إعادة تسعير خيارات الأسهم 409a

ريبريسينغ & # 8220؛ وندرويتر & # 8221؛ خيارات الأسهم.

العديد من الشركات التي اعتمدت تقليديا على خيارات الأسهم لجذب والاحتفاظ بهم وتحفيز الموظفين تجد الآن أنفسهم يتساءلون كيفية التعامل مع & # 8220؛ تحت الماء & # 8221؛ (أي خيارات الأسهم التي يتجاوز سعر ممارستها القيمة السوقية العادلة للمخزون الأساسي). العديد من هذه الشركات تدرس & # 8220؛ إعادة تسعير & # 8221؛ خيارات أسهمهم كوسيلة لجعل خيارات أسهمهم أكثر قيمة للموظفين. تقليديا إعادة التسعير ببساطة المعنية إلغاء خيارات الأسهم الحالية ومنح خيارات الأسهم الجديدة مع سعر يساوي القيمة السوقية العادلة الحالية من الأسهم الأساسية؛ ولكن على مر السنين تم تطوير نهج بديلة لإعادة التسعير التقليدية لتجنب المعاملة المحاسبية غير المواتية المرتبطة الآن مع إعادة تسعير بسيطة. ونحن ننصح عملائنا أن إعادة التسعير ليست عملية واضحة وأنه ينبغي أن تنظر بعناية الجوانب الثلاثة التالية المرتبطة إعادة التسعير & # 8211؛ وحوكمة الشركات، والجوانب الضريبية والمحاسبية.

اعتبارات حوكمة الشركات.

إن قرار ما إذا كان ينبغي إجراء إعادة تسعير خيار األسهم هو مسألة حوكمة الشركات لكي ينظر فيها مجلس اإلدارة ويوافق عليها. وبصفة عامة فإن مجلس إدارة الشركة لديه سلطة إعادة تسعير خيارات الأسهم، على الرغم من أنه ينبغي التفكير في ما إذا كان هذا هو ممارسة مناسبة للحكم التجاري لمجلس الإدارة. يجب أن تكون الشركة منتبهة إلى اهتمام المساهمين الواضح أن الإدارة والموظفين (الذين قد يتحملون بعض المسؤولية الواضحة عن المشكلة التي يجري تناولها) يتم بطريقة أو بأخرى بشكل كامل، على عكس المساهمين الذين تركوا لعقد مخزونهم تحت الماء. كما يجب مراجعة خطة خيار أسهم الشركة للتأكد من أنها لا تمنع إعادة تسعير خيارات الأسهم. وتشمل القضايا الأخرى التي ينبغي النظر فيها شروط منح الخيار الجديدة، بما في ذلك عدد الأسهم البديلة وما إذا كان ينبغي مواصلة جدول الاستحقاق الحالي أو تقديم جدول جديد للاستحقاقات للخيارات المعاد تسعيرها.

وتؤثر المخاوف الضريبية بشدة في قرارات إعادة التسعير إذا كانت خيارات الأسهم التي يتم إعادة تسعيرها هي خيارات الأسهم الحافزة (أو & # 8220؛ إسو & # 8221؛) بموجب القسم §422 من قانون الإيرادات الداخلية. من أجل الحفاظ على المعاملة الضريبية إسو المواتية المسموح بها بموجب هذا القسم من المدونة، يجب منح خيارات الأسهم الجديدة بالقيمة السوقية العادلة الحالية للمخزون الأساسي. إن تقييم القيمة السوقية العادلة الحالية للشركة الخاصة سوف يتطلب من مجلس الإدارة تحديد قيمة جديدة على الأسهم العادية للشركة.

وعادة ما تكون الآثار المحاسبية هي الجانب الأكثر إزعاجا في إعادة تسعير خيارات الأسهم. بموجب قواعد مجلس معايير المحاسبة المالية الحالية (أو & # 8220؛ فاسب & # 8221؛)، فإن منحة خيار الموظفين النموذجية ليس لها أي تأثير على بيان دخل الشركة. [1] وھذا ھو الحال، علی سبیل المثال، حیث یتم منح الخیار لموظف خاضع لعدد محدد ومحدد من الأسھم وبسعر ممارسة سعر السوق العادلة. في هذه الحالة، يرتبط أي أثر بيان الدخل فقط ب & # 8220؛ جوهري & # 8221؛ يتم تحديدها على أساس الفرق، إن وجد، بين القيمة السوقية العادلة للمخزون الأساسي وسعر الممارسة (في حالتنا صفر).

وعلى النقيض من ذلك، عندما يعاد تسعير الخيار فإن الطبيعة الثابتة لخيار الأسهم يمكن القول بأنها لم تعد موجودة لأنه تم تغيير سعر التمرين خلال فترة الخيار. يؤدي هذا الخيار إلى التعامل مع ما يسمى & # 8220؛ المتغير & # 8221؛ قواعد المحاسبة. تتطلب ھذه القواعد إعادة قیاس مستمر للفرق بین سعر ممارسة خیار الأسھم والقیمة السوقیة العادلة للمخزون الأساسي خلال عمر الخیار، مما یؤدي إلی تأثیرات ثابتة غیر مؤکدة علی بیان دخل الشرکة. لهذا السبب، فإن معظم الشركات لم تعد تجري التقليدية & # 8220؛ ريبريسينغ & # 8221؛ من خيارات الأسهم.

طرق إعادة التسعير البديلة.

على مدى العام الماضي، أخذ العديد من عملائنا بعين الاعتبار إعادة تسعير خيارات الأسهم تحت الماء، وشاركنا في ثلاثة أساليب لإعادة التسعير على الأقل تسعى إلى تجنب المخاوف المحاسبية الموضحة في القسم السابق.

• يشار إلى نهج واحد باسم & # 8220؛ ستة أشهر ويوم واحد الصرف & # 8221؛. بموجب قواعد فاسب، فإن إلغاء خيار موجود ومنح خيار جديد ليس أساسا إعادة & # 8220؛ إعادة & # 8221؛ ومن ثم تتجنب المعالجة المحاسبية المتغيرة إذا كان الإلغاء وإعادة التسعير أكثر من ستة أشهر. يتم تطبيق ذلك من خلال إلغاء خيار الأسهم تحت الماء ومن ثم تقديم الموظف منحة خيار بديل، ستة أشهر وبعد يوم واحد، مع سعر ممارسة يساوي القيمة السوقية العادلة في ذلك الحين من الأسهم الأساسية، مهما كان ذلك في الموعد.

• يشار إلى النهج الثاني على أنه & # 8220؛ مقيد الأسهم مقايضة & # 8221؛. وبموجب هذا النهج، تلغي الشركة خيارات الأسهم تحت الماء وتحل محلها جائزة أسهم مقيدة صريحة.

• النهج الثالث الذي رأيناه العملاء ينظر إليه يشار إليه باسم & # 8220؛ يشكلون منحة & # 8221 ؛. وبموجب هذا النهج تمنح الشركة خيارات إضافية للأسهم بأسعار أقل من الأسهم على رأس الخيارات القديمة تحت الماء دون إلغاء الخيارات القديمة تحت الماء.

وينبغي لكل من هذه النهج تجنب المعالجة المحاسبية المتغيرة. بيد أن كل من هذه النهج لا يخلو من شواغله المنفصلة، ​​وينبغي استعراضه في ضوء وقائع وظروف الحالة الخاصة. على سبيل المثال، عند النظر في تبادل لمدة ستة أيام، هناك خطر على الموظف بأن القيمة السوقية العادلة سوف ترتفع اعتبارا من تاريخ إعادة إصدارها؛ أو عند النظر في منح أسهم مقيدة، ينبغي على الشركة أن تنظر فيما إذا كان الموظفون سيحصلون على النقد المتاح لسداد ثمن الأسهم وقت منحها. بالإضافة إلى ذلك، عند النظر في منحة تشكل، يجب على الشركة النظر في التخفيف المحتمل غير المبرر للمساهمين الحاليين.

يجب عدم إعادة تسعير خيارات الأسهم بخفة. يجب على الشركة التي تعيد تسعير خيارات أسهمها أن تتشاور مع مستشاريها القانونيين والمحاسبين للنظر في جميع الآثار المترتبة على ذلك، حيث أن إعادة التسعير تنطوي على عدة مجموعات متناقضة أحيانا من القواعد. ومن ثم، فإن إعادة التسعير كثيرا ما تظل مشروعا ضروريا نظرا للأهمية الحاسمة للاحتفاظ بالموظفين وتحفيزهم.

([1]) تعرضت هذه القاعدة لهجوم متسق إلى حد ما على مدى السنوات العديدة الماضية، وهناك عدد من المبادرات الجارية لاقتراح صيغ بديلة من شأنها أن تؤدي إلى صرف فوري لجميع منح الخيارات استنادا إلى بعض مفهوم القيمة العادلة.

منتدى الأسئلة والأجوبة.

هل يتعين على الشركة إكمال تقييم 409a لإعادة تسعير خيارات الأسهم؟ هل هناك طريقة أخرى يمكن للشركة أن تعيد تسعير أسعارها؟

لقد انخفضت قيمة إحدى الشركات الصديقة خلال العام الماضي، وهي ترغب في إعادة تسعير خيارات أسهمها لموظفيها حتى تتاح لهم الفرصة للاستفادة أكثر من ذلك في الاتجاه الصعودي حيث تبدأ الشركة في أداء أداء أفضل مرة أخرى. ويحاولون تحديد أفضل طريقة لتعيين سعر الإضراب الجديد وإعادة تسعير جميع الخيارات التي تم إصدارها سابقا. هل بإمكان أي شخص تقديم تعليقات إذا قمت بذلك قبل أو لديك أفكار؟

لا تحتاج إلى الحصول على 409A، ومع ذلك، فإنك خطر مصلحة الضرائب يعود بعد حقيقة (عدة سنوات أسفل الخط) وأقول لك أن القيمة التي خرجت كانت منخفضة جدا. (كنت في الواقع خطر هذا في كل مرة كنت تصدر خيارات دون الوثائق المناسبة 409A). هذا يصبح ثم قضية ضريبية ضخمة للموظفين الخاص بك، وليس نيسساري الشركة. سيطلب من موظفيك الحصول على الدخل الإضافي ويجبرون على دفع ضرائب دخل إضافية بالإضافة إلى العقوبات (يجوز لهم رفع دعوى ضد الشركة عن الفرق). هناك بدائل للحصول على تقييم 409A، ومع ذلك، يتم تقديم أفضل ما لديكم من خلال الحصول على واحد الانتهاء من قبل خبير التقييم كومبينتنت. سوف تحتاج أيضا إلى شيء لدعم أي حسابات 123R قد جعل بسبب إعادة التسعير. على الرغم من أنه هو رسوم غير نقدية إلى P & أمب؛ L، تحتاج للتأكد من أنك لا تنتهك أي عقد القرض التي قد تكون موجودة في مكانها بسبب إعادة صياغة.

ومن المؤلم أن تفعل 409A، ولكن في مكان للتأكد من أن تصدر خيارات في فمف وليس أدناه. حظا طيبا وفقك الله. . إعادة التسعير هو الكثير من الأوراق .. تأكد من أن لديك فريق عمل قانوني جيد على ذلك كما لديك أيضا للبحث عن أي تعديلات إسو التي تدفع لك أكثر من حدود 100K إرس.

شكرا على البصيرة الخاصة بك. مقدر جدا.

كومباني: نيو فينشر سوبورت، Inc.

وبوجه عام، ينبغي أن يكون مستشاريهم القانونيين قادرين على تقديم التوجيه بشأن هذه المسألة. تقييم 409a مستقل هو في الحقيقة مجرد ممارسة الملاذ الآمن لمصلحة الضرائب. القضية هناك أنه إذا كان لديك تحت قيمة سعر الإضراب، فإنه يمكن أن يكون لها آثار ضريبية لكل من صاحب الخيار والمصدر.

شكرا على البصيرة الخاصة بك. مقدر جدا.

الحصول على عضوية مجانية.

تبادل الأعمال.

يمكنك تصفح بوسينيس إكسهانج للعثور على المعلومات والموارد ومراجعة النظراء لمساعدتك في تحديد الحل المناسب لنشاطك التجاري.

إعادة تسعير خيارات الأسهم تحت الماء.

وأثرت أزمة الرهن العقاري التي نتجت عن الرهن العقاري وما نجم عن ذلك من تراجع اقتصادي في أسعار الأسهم في عدد كبير من الشركات. ووفقا لتقرير صدر مؤخرا عن مجلة فينانسيال ويك، فإن خيارات الأسهم تحت الماء في ما يقرب من 40 في المائة من شركات فورتشن 500، ويوجد لدى واحدة من كل عشر شركات خيارات أكثر من 50 في المائة تحت الماء (1). وفي الوقت الذي نشر فيه التقرير، وكان المتوسط ​​الصناعي حوالي 500 11. واحدة من أهم القضايا الاستراتيجية الشركات يمكن أن تواجه خلال تراجع السوق هو كيفية التعامل مع حقيقة أن خطط خيارات الأسهم، والتي تهدف إلى تحفيز الموظفين، فقدوا عنصرا حاسما و [مدش]؛ حافز.

يعتبر خيار الأسهم أن يكون & لدكو؛ وندرويتر & رديقو؛ عندما سعر ممارسة أعلى من سعر السوق من الأسهم الأساسية. هناك عدد من الطرق لمعالجة مشكلة الخيارات تحت الماء و [مدش]؛ ولكل منها فوائدها وعيوبها. تقليديا، كانت الطريقة الأكثر شيوعا & لدكو؛ إعادة تسعير & رديقو؛ الخيارات عن طريق خفض سعر ممارسة بهم. وكما هو مبين أدناه، فإن إعادة التسعير غالبا ما تتخذ شكل مجموعة واسعة من برامج الصرف المختلفة، بما في ذلك البرامج التي تنطوي على إصدار أشكال مختلفة من تعويضات الأسهم، مثل الأسهم المقيدة ووحدات الأسهم المقيدة (مقابل الدولار الأمريكي؛ و رسوس & رديقو؛) مقابل خيارات تحت الماء. ومع ذلك، فإن جميع عمليات إعادة التسعير المشتركة هي هدف إعادة إنشاء عنصر حافز لاستمرار العمل الجاد والالتزام، فضلا عن استعادة القدرة على الاحتفاظ بخطة تعويضات أصحاب العمل.

وقد حدثت آخر موجة هامة من عمليات إعادة التسعير في عامي 2001 و 2002 نتيجة لانكماش السوق الناجم عن انهيار أسهم الإنترنت والتكنولوجيا. وقد حدثت تطورات تنظيمية ومحاسبية وممارسات سوقية هامة نتيجة للدروس المستفادة من تلك الفترة. وقد نتجت هذه التطورات، جزئيا، عن تصور بأن بعض الشركات نفذت برامج إعادة تسعير الخيارات بسرعة كبيرة جدا بعد الإعلان عن أرباح مخيبة للآمال يليها انخفاض لاحق في سعر السهم. وبالإضافة إلى ذلك، اعتمدت البورصات منذ ذلك الحين قواعد تتطلب موافقة المساهمين على إعادة تسعير الخيارات، والمستثمرين المؤسسيين والمستشارين بالوكالة، الذين يقدمون المشورة للمساهمين بشأن كيفية التصويت على مقترحات إعادة التسعير، يمارسون الآن تأثيرا كبيرا على هيكلة إعادة تسعير الخيارات.

ومن المرجح أن تزداد أهمية إعادة تسعير الخيارات خلال الربع الأخير من عام 2008 نظرا لأن الشركات تنظر في بنود لإدراجها في بياناتها لعام 2009. إذا كان مطلوبا من المساهمين الموافقة على إعادة التسعير (كما هو الحال عموما)، ينبغي للشركات التي لديها خيارات تحت الماء الآن النظر في استراتيجيتها لمواجهة هذا التحدي في اتصال مع اجتماعهم السنوي. وينبغي إتاحة الوقت الكافي للحصول على المشورة من الاستشاريين في مجال التعويضات، والاستعراض المسبق لمقترحات إعادة تسعير الخيارات من جانب المستشارين بالوكالة ولجنة التعويضات المطلوبة وموافقات المجلس. وقد ترغب الشركات أيضا في النظر اآلن في كيفية التعامل مع الخيارات تحت الماء حتى تتمكن من تحديد منحها السنوية لعام 2009 للخيارات) أو غيرها من األوراق المالية (على الموظفين الذين يتخلون عن خياراتهم تحت الماء. ولن يؤدي هذا النهج إلى إزالة الحاجة إلى موافقة المساهمين) إذا لزم األمر (وعرض المناقصة كما هو موضح أدناه، ولكن من المرجح أن يؤدي ذلك إلى خفض مصروفات التعويض المرتبطة بالمنحة السنوية، ومن المرجح أن يؤدي ذلك إلى إلغاء عدد أكبر من الخيارات تحت الماء.

تم إعادة تسعير الخيارات تقليديا عن طريق خفض سعر ممارسة الخيارات تحت الماء إلى سعر السوق السائد آنذاك للسهم المشترك للشركة. ومن الناحية الميكانيكية، تحققت هذه النتيجة إما بتعديل شروط الخيارات المعلقة أو بإلغاء الخيارات المعلقة وإصدار خيارات بديلة. وكانت غالبية عمليات إعادة التسعير التي حدثت أثناء انكماش السوق في عامي 2001 و 2002 هي عمليات تبادل الخيارات الفردية. وفي ذلك الوقت، كان لدى غالبية الخيارات الجديدة نفس جدول الاستحقاق مثل الخيارات الملغاة ولم تستبعد سوى عدد قليل من الشركات أعضاء مجلس الإدارة وموظفي عمليات إعادة التسعير.

وهناك تطوران لاحقان جعلا الخيار الواحد مقابل واحد يتبادل الاستثناء وليس القاعدة:

في عام 2003، تبنت بورصة نيويورك (& لدكو؛ نيس & رديقو؛) وسوق بورصة ناسداك (& لدكو؛ ناسداك & رديقو) شرط أن الشركات العامة يجب أن تلتمس موافقة المساهمين على إعادة تسعير الخيارات. ونتيجة لذلك، يجب على الشركات الآن أن تسأل المساهمين (غير سعيدين في كثير من الأحيان) لتزويد الموظفين بمنافع لن يتمتع بها المساهمون أنفسهم. وقد اأدى هذا التطور، اإىل جانب التاأثري امللحوظ على اأغراس املساهمني من قبل املستثمرين املوؤسسيني واملستسارين بالوكالة، اإىل اأنه من املستحيل تقريبا على السركات احلصول على موافقة املساهمني على تبادل خيار واحد مقابل واحد نظرا لسوء نظر املساهمني. قبل فعالية معيار المحاسبة المالي رقم 123R، لم يتم احتساب منح خيارات الأسهم كمصروف في بيان الدخل للشركة. ونتیجة لذلك، شريطة أن تنتظر الشرکة ستة أشھر و یوم واحد، کان ھناك تأثیر محاسبي محدود من المنحة الھامة من خیارات استبدال المخزون، مما یعطي خیارات الأسھم ميزة واضحة علی أشکال أخرى من تعویض الأسھم. يتطلب المعيار فاس 123R الآن صرف خيارات أسهم الموظفين على مدة الخدمة الضمنية (فترة الاستحقاق للخيارات). ونتيجة لذلك، زاد المعيار فاس 123R التكلفة المحاسبية لتبادل الخيار الواحد مقابل واحد، وألغى عموما أي ميزة محاسبية تتمثل في خيارات الأسهم على أشكال أخرى من تعويضات الأسهم.

الشركات التي تسعى إلى إعادة تسعير خياراتها الآن في كثير من الأحيان إجراء & لدكو؛ قيمة مقابل القيمة & رديقو؛ (3). ويتيح تبادل القيمة مقابل القيمة لأصحاب الخيارات الفرصة لإلغاء الخيارات تحت الماء مقابل الوساطة الفورية للخيارات الجديدة بنسبة أقل من واحد مقابل واحد بسعر ممارسة يساوي سعر السوق لهذه تشارك.

وتعتبر عمليات تبادل القيمة مقابل القيمة أكثر قبولا لدى المساهمين والمستشارين بالوكالة من عمليات التبادل الفردية. ويؤدي تبادل القيمة مقابل القيمة إلى تخفيف أقل للمساهمين العموميين من التبادل الفردي لأنه يسمح بإعادة تخصيص مبلغ أقل من حقوق الملكية للموظفين، وهو ما يعتبره المساهمون عموما أكثر إنصافا في ظل هذه الظروف. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الآثار المحاسبية المترتبة على تبادل القيمة مقابل القيمة أفضل بكثير من التبادل الواحد مقابل واحد. بموجب معيار المحاسبة المالي رقم 123R، فإن التكلفة المحاسبية للخيارات الجديدة) التي يتم إطفاؤها على مدى فترة االستحقاق (هي القيمة العادلة لتلك المنح ناقصا القيمة العادلة الحالية للخيارات الملغاة) تحت الماء (. ونتيجة لذلك، تقوم الشركات بشكل عام ببناء خيار تبادل بحيث تكون قيمة الخيارات الجديدة لأغراض المحاسبة & مداش؛ استنادا إلى بلاك سكولز أو منهجية تسعير الخيارات الأخرى & مداش؛ تقارب أو أقل من قيمة الخيارات الملغاة. إذا تجاوزت القيمة العادلة للخيارات الجديدة القيمة العادلة للخيارات الملغاة، يتم االعتراف بالقيمة اإلضافية على مدى فترة الخدمة المتبقية لحامل الخيار.

استخدام الأسهم المقيدة أو وحدات رسو.

وهناك تباين شائع في تبادل القيمة مقابل القيمة هو إلغاء جميع الخيارات ومنح الأسهم المقيدة أو وحدات رسو (التي تسمى أيضا أسهم الوهمية أو الوحدات الوهمية) بنفس القيمة الاقتصادية أو أقل من الخيارات الملغاة. المخزون المقيد هو المخزون الذي عادة ما يكون عرضة لخطر كبير من المصادرة في المنحة ولكن سوف تحصل على حدوث بعض الوقت أو الظروف القائمة على الأداء (أو كليهما). الأسهم المقيدة غير قابلة للتحويل في حين أنه غير صالح. إن وحدات رسو متشابهة اقتصاديا مع المخزون المقيد، ولكنها تنطوي على تسليم مؤجل للأسهم حتى وقت يتزامن مع أو بعد الاستحقاق.

قواعد الضرائب الأمريكية المطبقة على الأسهم المقيدة تختلف عن تلك المطبقة على وحدات رسو. على الرغم من أن الضرائب المفروضة على الأسهم المقيدة يتم تأجيلها عادة حتى يصبح العقار مستحقا، فإن الجهة الممنوحة للمخزون المقيد قد تختار أن تخضع للضريبة في سنة المنحة، بدلا من الانتظار حتى الاستحقاق. إذا تم إجراء ھذه الانتخابات وفقا للقسم 83 (ب) من قانون الإیرادات الداخلیة (إيرك & رديقو؛)، یتم التعامل مع الممنوح علی أنھ یحصل علی دخل عادي مساو للقیمة السوقیة العادلة للمخزون الأساسي في تاریخ المنحة. يتم فرض ضريبة مستقبلية على الأرباح، ككسب رأسمالي وليس كدخل عادي، عندما يقوم المستفتى بتصرف العقار. وبما أن الولايات القضائية غير الأمريكية لا تملك عموما حكما معادلا للقسم 83 (ب)، فإن العديد من الشركات تمنح وحدات رسو لموظفيها غير الأمريكيين لأن رسو تسمح عموما بإرجاء الضرائب حتى نقل الملكية تحت وحدة رسو وبالتالي توفر نتيجة ضريبية مماثلة إلى تقييد المخزون في الولايات المتحدة.

وتتمثل إحدى مزايا كل من الأسهم المقيدة ووحدات رسو في أن هذه المكافآت لا يكون لها عادة سعر شراء أو ممارسة، وتوفر قيمة فورية للمتبرع. ونتيجة لذلك، فإن نسبة التبادل ستؤدي عموما إلى تخفيف أقل للمساهمين الحاليين من خيار خيار مقابل تبادل. وبالإضافة إلى ذلك، وفي الوقت الذي يمكن فيه للمستثمرين من المؤسسات والمستشارين بالوكالة أن يدعوا إلى زيادة استخدام المخزونات المقيدة ووحدات رسو، إما وحدها أو مع خيارات الأسهم وحقوق تقدير الأسهم (4)، يمكن أن يكون هذا التبادل جزءا من تحول في مجمل سياسة التعويض للشركة. وأخيرا، لأن المخزونات المقيدة و رسو عادة ليس لها سعر ممارسة، لا يوجد خطر من أنها سوف تذهب في وقت لاحق تحت الماء إذا كان هناك انخفاض آخر في سعر سهم الشركة. وهذا يمكن أن يكون اعتبارا هاما في سوق متقلبة.

يمكن هيكلة الأسهم المقيدة ومنح رسو لتلبية استثناء التعويض القائم على الأداء بموجب القسم 162 (m) من إيرك، حيثما ينطبق ذلك. وتنص المادة 162 (م) بشكل عام على حدود تصل إلى مليون دولار أمريكي في السنة لاستقطاع التعويضات للمدير التنفيذي للشركة العامة والضباط الثلاثة الأعلى تعويضا (باستثناء المدير المالي)، ما لم ينطبق استثناء. ويتمثل أحد هذه الاستثناءات في التعويض القائم على الأداء، الذي يتضمن عموما خيارات الأسهم. ونتيجة لذلك، كان لاعتماد هذا الحكم في عام 1993 نتيجة غير متوقعة لتشجيع الشركات على استخدام خيارات الأسهم بدلا من الأشكال الأخرى لتعويض الأسهم (5).وبالإضافة إلى ذلك، فإن القواعد المتعلقة بخيارات الأسهم بموجب القسم 162 (م) هي أبسط من غيرها من القواعد أشكال التعويض القائم على الأداء.

إعادة شراء الخيارات تحت الماء نقدا.

وبدلا من التبادل، قد تقوم الشركة ببساطة بإعادة شراء خيارات تحت الماء من الموظفين مقابل مبلغ يستند إلى بلاك سكولز أو منهجية تسعير الخيارات الأخرى. إن إعادة شراء الخيارات تحت الماء تنطوي عادة على نفقات نقدية من قبل الشركة، والتي يختلف مقدارها على أساس أن األسهم تحت الماء وإلى الحد الذي تقتصر فيه عملية إعادة الشراء هذه على الخيارات المكتملة بالكامل. ومن شأن عملية إعادة الشراء هذه أن تقلل من عدد الخيارات القائمة كنسبة مئوية من إجمالي عدد الأسهم العادية القائمة (المشار إليها باسم "المتراكمة & رديقو؛")، وهو أمر مفيد عموما لهيكل رأس مال الشركة.

معاملة المديرين والموظفين.

نظرا للمبادئ التوجيهية للمستشارين بالوكالة وتوقعات المستثمرين المؤسسيين، غالبا ما يتم استبعاد المديرين والموظفين التنفيذيين من المشاركة في إعادة التسعير التي تتطلب موافقة المساهمين. ومع ذلك، ولأن المديرين والموظفين التنفيذيين غالبا ما يملكون عددا كبيرا من الخيارات، فإن استبعادهم يمكن أن يقوض أهداف إعادة التسعير. وكبديل للإقصاء، يمكن للشركات أن تسمح للمديرين والضباط بالمشاركة بشروط أقل مواتاة من غيرهم من الموظفين، ويمكنهم النظر في طلب موافقة منفصلة من جانب المساهمين على مشاركة المديرين والموظفين من أجل تجنب تعريض البرنامج العام للخطر. وعندما تعكس طريقة إعادة التسعير أو النية الكامنة وراء تنفيذ برنامج جديد تحولا في سياسة التعويض الإجمالية لشركة ما، مثل تبادل الخيارات للمخزونات المقيدة أو وحدات الدعم الإقليمي، والمستشارين بالوكالة والمستثمرين من المؤسسات، وإدراج المديرين والموظفين التنفيذيين.

وفيما يلي الشروط الرئيسية التي يتعين على الشركة التي تقوم بإعادة التسعير أن تأخذها بعين الاعتبار. ومن المستحسن الاحتفاظ بخبير استشاري للتعويضات للمساعدة في هذه المسائل وتنفيذ البرنامج:

نسبة الصرف. وتمثل نسبة الصرف مقابل تبادل الخيارات عدد الخيارات التي يجب طرحها مقابل خيار جديد واحد أو أي ضمان آخر. ويجب تحديد ذلك بشكل مناسب لتشجيع الموظفين على المشاركة وإرضاء المساهمين. ولكي تكون إعادة التسعير قيمة محايدة، سيكون هناك عادة عدد من نسب الصرف، يتناول كل منها نطاقا مختلفا من أسعار ممارسة الخيارات.

الخيار الخيار. يجب على الشركة تحديد ما إذا كانت جميع الخيارات تحت الماء، أو فقط تلك التي هي تحت الماء بشكل كبير، مؤهلة للتبادل. هذا سيعتمد على تقلب أسهم الشركة و على توقعات الشركة للزيادات المستقبلية في سعر السهم.

فترات استحقاق جديدة. يجب على الشركة التي تصدر خيارات جديدة مقابل خيارات تحت الماء أن تحدد ما إذا كانت ستمنح الخيارات الجديدة بناء على جدول استحقاق جديد أو جدول االستحقاق القديم أو جدول زمني يوفر بعض التعجيل في االستحقاق بين هذين الخيارين.

نيس و ناسداك المتطلبات.

نتيجة للقواعد المعتمدة في عام 2003 من قبل بورصة نيويورك وناسداك التي تتطلب موافقة المساهمين على أي تعديل جوهري لبرنامج تعويض حقوق الملكية، يجب على الشركة المدرجة في بورصة نيويورك أو ناسداك أولا الحصول على موافقة المساهمين على إعادة التسعير المقترحة ما لم خطة تعويض حقوق الملكية التي بموجبها فإن الخيارات المعنية قد صدرت صراحة تسمح للشركة بإعادة تسعير الخيارات المتميزة. 6 تحدد قواعد بورصة نيويورك وناسداك تعديال جوهريا ليشمل أي تغيير في خطة تعويض حقوق الملكية لدكو؛ تسمح بإعادة تسعير) أو انخفاض في سعر الممارسة (للخيارات القائمة و هيليب؛ [أو] خفض السعر الذي يمكن أن تقدم فيه أسهم أو خيارات شراء أسهم؛ و 7 خطة لا تتضمن حكما يسمح على وجه التحديد بإعادة تسعير الخيارات ستعتبر حظر إعادة التسعير لأغراض قواعد بورصة نيويورك وقاعدة ناسداك. 8 ولذلك، حتى لو كانت الخطة نفسها صامتة فيما يتعلق بإعادة التسعير، فإن أي إعادة تسعير للخيارات في إطار تلك الخطة ستعتبر مراجعة مادية على الخطة التي تتطلب موافقة المساهمين. وباإلضافة إىل ذلك، فإن املوافقة عىل املساهمني مطلوبة قبل حذف أو حصر املخصص يف خطة تحظر التسعير المسبق للخيارات.

تحدد بورصة نيويورك و ناسداك إعادة التسعير كما تنطوي على أي مما يلي: 10.

(1) خفض سعر الإضراب للخيار بعد منحه؛

(2) إلغاء خيار في الوقت الذي يتجاوز فيه سعر الإضراب القيمة السوقية العادلة للمخزون الأساسي، مقابل خيار آخر، أو الأسهم المقيدة أو غيرها من حقوق الملكية، ما لم يحدث الإلغاء والتبادل فيما يتعلق بعملية الدمج أو الاستحواذ أو الدوران - off أو معاملة أخرى مماثلة للشركات. و.

) 3 (اأي اإجراء اآخر يتم التعامل معه على اأنه اإعادة تسعري مبوجب مبادئ حماسبية مقبولة عموما.

وتجدر الإشارة إلى أن لا قواعد بورصة نيويورك ولا ناسداك تحظر إعادة شراء مباشرة من الخيارات النقدية. قدمت نسداق تفسيرا ينص على أن إعادة شراء الخيارات القائمة نقدا عن طريق عرض المناقصة لا تتطلب موافقة المساهمين حتى إذا كانت خطة تعويض حقوق الملكية لا تسمح صراحة بإعادة الشراء هذه. [11] وفي التوصل إلى هذا الاستنتاج، لاحظت ناسداك أن النظر لإعادة الشراء لم يكن الأسهم. وكما هو مبين أدناه، قد يستمر بعض المستشارين بالوكالة في الحصول على موافقة المساهمين على برنامج إعادة الشراء النقدي.

ومن المرجح أن تكون موافقة المساهمين على إعادة التسعير مطلوبة لمعظم الشركات المحلية المدرجة في بورصة نيويورك أو بورصة ناسداك نظرا لأنه من غير المرجح أن تسمح صراحة بإعادة التسعير. وترد أدناه مناقشة بشأن الاستثناء المتاح للمصدرين من القطاع الخاص الأجنبي.

المستشارين الوكيل والمستثمرين المؤسسيين.

وقد اتخذ كبار المستشارين بالوكالة موقفا واضحا بشأن إعادة تسعير المخصصات في خطط تعويض حقوق الملكية. ويهيمن على السوق مستشار الوكيل من قبل خدمات المساهمين المؤسسي (& لدكو؛ إيس & رديقو؛)، وهي شعبة من ريسكمتريكس المجموعة. ومن بين المستشارين الآخرين البارزين: "لويس غلاس" و "إيغان جونز" و "بروكسي غوفرنانس".

في حين أن كل من إيس و غلاس لويس نشر كل المبادئ التوجيهية التصويت مفصلة تتعلق إعادة تسعير الخيار، إيغان جونز و [رسقوو]؛ تنص المبادئ التوجيهية للتصويت على أنها ستنظر في إعادة تسعير المقترحات على أساس كل حالة على حدة دون تبيان اعتباراتها. تنظر إدارة الوکیل في جمیع الأمور علی أساس کل حالة علی حدة ولا تنشر إرشادات التصویت.

إيس و غلاس لويس على حد سواء صراحة في المبادئ التوجيهية التصويت بالوكالة أنها سوف توصي المساهمين التصويت ضد أي خطة تعويض الأسهم التي تسمح بإعادة التسعير دون تصويت المساهمين. 12 إيس 's 2008 الولايات المتحدة الأمريكية التصويت التصويت المبادئ التوجيهية كذلك أن إيس سوف يوصي بأن المساهمين التصويت ضد أو حجب تصويتهم من أعضاء لجنة التعويضات الشركة إذا كانت تلك الشركة إعادة تسعير الخيارات تحت الماء للأسهم والنقد أو أي اعتبار آخر دون موافقة مسبقة من المساهمين، حتى لو كان مثل هذا إعادة التسعير يسمح بموجب خطة تعويض حقوق الملكية. وفي ظل هذه الخلفية، من المرجح أن تسعى معظم الشركات إلى الحصول على موافقة المساهمين على إعادة التسعير حتى وإن لم تكن مطلوبة بموجب خطط تعويض حقوق الملكية.

وفي شباط / فبراير 2007، قامت محطة الفضاء الدولية بتحديث توجيهاتها بشأن إعادة التسعير، مشيرة إلى أنها ستوصي بالتصويت لصالح اقتراح إداري بإعادة تسعير الخيارات على أساس كل حالة على حدة مع مراعاة العوامل التالية: 13.

أنماط التداول التاريخية و [مدش]؛ سعر السهم لا ينبغي أن تكون متقلبة بحيث الخيارات من المرجح أن تكون العودة & لدكو؛ في المال و رديقو؛ على المدى القريب. الأساس المنطقي لإعادة التسعير و [مدش]؛ وكان انخفاض سعر السهم بعد السيطرة على الإدارة؟ نوع الصرف و [مدش]؛ هل هذا هو قيمة مقابل قيمة الصرف؟ معدل حرق و [مدش]؛ يتم تسليمها خيارات الأسهم المضافة إلى احتياطي الخطة؟ الخيار الاستحقاق و [مدش]؛ هل الخيارات الجديدة سترة على الفور أو هناك فترة سوداء التدريجي؟ مدة الخيار & مداش؛ هل يبقى المصطلح كما هو الحال في الخيار الذي تم استبداله؟ سعر التمرين و [مدش]؛ هو سعر ممارسة تعيين في سوق عادلة أو قسط إلى السوق؟ يجب استبعاد المشاركين & مداش؛ المسؤولين التنفيذيين والمديرين.

وكجزء من تحديثها، ذكرت محطة الفضاء الدولية أنها ستقيم & لدكو؛ القصد والأساس المنطقي والتوقيت & رديقو؛ من مقترح إعادة التسعير، مشيرا إلى أنه سينظر في إعادة تسعير الخيارات بعد انخفاض حاد مؤخرا في سعر السهم للشركة ليكون توقيت الفقراء. وأشارت محطة الفضاء الدولية أيضا إلى أن الانخفاض في سعر السهم لم يكن ينبغي أن يحدث خلال السنة السابقة مباشرة لإعادة التسعير وأن تواريخ منح الخيارات التي تم تسليمها ينبغي أن تكون بعيدة بما فيه الكفاية مرة أخرى (من سنتين إلى ثلاث سنوات) حتى لا تشير إلى أن إعادة التسعير يجري بدأت في الاستفادة من تحركات الأسعار الهبوطية على المدى القصير. وأخيرا، تتطلب محطة الفضاء الدولية أن يكون سعر ممارسة الخيارات التي تم تسليمها أعلى من 52 أسبوعا بالنسبة لسعر السهم.

ويذكر لويس غلاس في مبادئه التوجيهية أنه سيوصي بالتصويت لصالح اقتراح إعادة التسعير على أساس كل حالة على حدة إذا:

ولا يشارك الضباط وأعضاء مجلس الإدارة في إعادة التسعير. ويعكس تراجع السهم تراجع السوق أو انخفاض أسعار الصناعة من حيث التوقيت ويقترب من الانخفاض في الحجم. إعادة التسعير هي قيمة محايدة أو قيمة إبداعية للمساهمين مع افتراضات متحفظة جدا والاعتراف بمشاكل الاختيار السلبية الكامنة في البرامج الطوعية. إن اإلدارة ومجلس اإلدارة يشكلان حجة قوية لضرورة تحفيز الموظفين الحاليين واالحتفاظ بهم، مثل وجودهم في سوق عمل تنافسية.

علاج الخيارات الملغاة.

عند حدوث إعادة تسعير، فإن خطط تعويض األسهم تتضمن عادة أحد الخيارين التاليين:) 1 (يتم إعادة األسهم التي تستند إليها الخيارات المعاد تسعيرها إلى الخطة واستخدامها في اإلصدارات المستقبلية أو) 2 (يتم استرداد هذه األسهم من قبل الشركة وإلغائها، حتى لا تكون متاحة للمنح المستقبلية. يجب أن توضح خطة تعويض حقوق الملكية أي بديل ستستخدمه. في حالة إعادة تسعیر الخیارات التي تؤدي إلی عودة الأسھم الملغاة إلی خطة حوافز الأسھم التي تتبعھا الشرکة، تأخذ إيس في الاعتبار ما إذا کان معدل حرکة المتوسط ​​لثلاث سنوات مقبول في تحدید ما إذا کان سیوصي بأن یوافق المساھمون علی إعادة التسعیر. 14.

منهجية استدراج وكيل.

الشركات التي تسعى إلى الحصول على موافقة المساهمين على إعادة التسعير وجهت عددا من العقبات، وليس أقلها حقيقة أن المساهمين قد عانوا من نفس الانخفاض في سعر السهم الذي تسبب في الخيارات لتندرج تحت الماء. كما تجدر اإلشارة إلى أن السماسرة محظورة على ممارسة حق التصويت االختياري) أي التصويت بدون تعليمات من المالك المستفيد لألمن (فيما يتعلق بتنفيذ خطة تعويض حقوق الملكية أو مراجعة جوهرية لها. تحتاج إلى إقناع المساهمين من مزايا إعادة التسعير تضخيم، كما هو تأثير المستشارين الوكيل.

ويخضع التماس الوكلاء من المساهمين من قبل شركة محلية للإبلاغ إلى المادة 14 (أ) من قانون سوق الأوراق المالية لعام 1934 وتعديلاته (قانون الدفاتر) والقواعد الواردة بموجبه. ويتضمن البند 10 من الجدول 14 ألف متطلبات الكشف الأساسية لبيان وكيل يستخدمه مصدر محلي للحصول على الموافقة على إعادة التسعير. وعملا بهذه المتطلبات والممارسة المشتركة، يشمل المصدرون عموما عناصر الكشف التالية:

وصف لبرنامج تبادل الخيارات، بما في ذلك وصف لمن هو مؤهل للمشاركة، والأوراق المالية الخاضعة لعرض الصرف، ونسبة الصرف وشروط الأوراق المالية الجديدة. جدول يبين الفوائد أو المبالغ، إذا كان يمكن تحديدها، والتي سيتم استلامها أو تخصيصها ل (1) الموظفين التنفيذيين المسماة، (2) جميع الموظفين التنفيذيين الحاليين كمجموعة، (3) جميع المديرين الحاليين الذين ليسوا موظفين تنفيذيين (4) جميع الموظفين، بما في ذلك جميع الموظفين الحاليين الذين ليسوا موظفين تنفيذيين، كمجموعة. وصف لأسباب تنفيذ برنامج التبادل وأي بدائل ينظر فيها المجلس. المعالجة المحاسبية للأوراق المالية الجديدة التي سيتم منحها وعواقب ضريبة الدخل الفدرالية الأمريكية.

من المهم أن تضمن الشرکات أن الإفصاح عنھا یتضمن مبررات واضحة لإعادة التسعیر من أجل تلبیة متطلبات الإفصاح التي یطلبھا المستشارون الوکیلون وضرورة إقناع المساھمین بالتصویت لصالح إعادة التسعیر.

تسمح المادة 14 أ -6 بموجب قانون التبادل للشركة التي تلتمس وكلاء فقط لأغراض محددة محددة محددة فيما يتعلق باجتماعها السنوي (أو اجتماع خاص بدلا من اجتماع سنوي) لتقديم بيان وكيل نهائي مع المجلس الأعلى للتعليم وتبدأ التماسه على الفور. والشرط البديل هو تقديم بيان أولي بالوكالة أولا والانتظار عشرة أيام في حين يحدد المجلس الأعلى للتعليم ما إذا كان سيقوم بمراجعة والتعليق على بيان الوكيل. وفي حین أن ھناك مجالا للتفسیر، فإننا نعتقد أن الوضع الأفضل ھو أن یتم تقدیم بیان بالکیل یحتوي علی مقترح إعادة التسعیر بشکل عام لدى المجلس الأمریکي في شکل أولي ثم في شکل قیاسي بعد عشرة أیام إذا لم یکن ھناك مراجعة ل سيك. ويرجع ذلك إلى أن الأغراض التي يمكن أن يودع فيها بيان بالوكالة في شكل نهائي تقتصر على ما يلي فقط فيما يتعلق باجتماع سنوي: '1' انتخاب المديرين، '2' انتخاب المحاسبين أو الموافقة عليهم أو التصديق عليهم، (3) اقتراح حامل الضمان الذي تم تضمينه عملا بالقاعدة 14 أ -8 و (4) الموافقة أو التصديق أو التعديل على & نبسب؛ & نبسب؛ & نبسب؛ & نبسب؛ & نبسب؛ & نبسب؛ & نبسب؛ & نبسب؛ & نبسب؛ & نبسب؛ & نبسب؛ & نبسب؛ ودقوو]؛ خطة وردقوو]؛ في البند 401 (أ) (6) (2) من اللائحة التنفيذية سك كما & لدكو؛ أي خطة أو عقد أو تفويض أو ترتيب، سواء كانت أو لم تكن منصوص عليها في أي وثيقة رسمية، والتي بموجبها النقدية أو الأوراق المالية أو أدوات مماثلة، أو قد يتم استلام أي ممتلكات أخرى. & رديقو؛ ويمكن النظر إلى معظم مقترحات إعادة التسعير على أنها تسعى إلى الموافقة على تعديل لخطة الشركة للسماح بإعادة التسعير والموافقة على شروط إعادة التسعير نفسها. يبدو أن التفسير األفضل هو أن الموافقة على شروط إعادة تسعير معينة منفصلة عن تعديل الخطة للسماح بإعادة التسعير حيث أن شروط إعادة التسعير سوف يتم تقديمها عموما لموافقة المساهمين بسبب متطلبات مستشار الوكيل حتى لو سمحت الخطة بإعادة التسعير. وبناء على ذلك، يجب على الشركات في البداية تقديم بيانات بالوكالة لإعادة التسعير بشكل أولي.

تطبيق قواعد عرض المناقصة.

وعادة ما تكون قواعد عرض العطاء الأمريكية متورطة عندما يطلب من صاحب الضمان اتخاذ قرار استثماري فيما يتعلق بشراء هذا الأمن أو تعديله أو تبادله. ويمكن للمرء أن يتساءل عن السبب في أن يؤدي التخفيض من جانب واحد في سعر ممارسة الخيار إلى تضمين قواعد عرض العطاءات نظرا لعدم وجود قرار استثماري ينطوي عليه صاحب الخيار. والواقع أن العديد من خطط حوافز الأسهم تسمح بالتخفيض من جانب واحد في سعر ممارسة الخيارات المعلقة، رهنا بموافقة المساهمين، دون الحصول على موافقة أصحاب الخيار على أساس أن مثل هذا التغيير مفيد لهم. ولكن في الواقع، فإن احتمال قيام شركة محلية بإجراء إعادة التسعير دون التورط في قواعد عرض المناقصة هو الحد الأدنى للأسباب التالية:

ونظرا لتأثير المستشارين بالوكالة والمساهمين المؤسسيين، فإن معظم عمليات إعادة تسعير الخيارات تنطوي على تبادل قيم مقابل القيمة يتألف من أكثر من مجرد تخفيض في سعر التمرين. ويتطلب تبادل القيمة مقابل القيمة اتخاذ قرار من قبل أصحاب الخيارات لقبول خيارات أقل أو لتبادل الخيارات القائمة للمخزون المقيد أو وحدات رسو. هذا قرار استثماري يتطلب التماس وموافقة أصحاب الخيارات الفردية. سيتم اعتبار انخفاض سعر ممارسة خيار أسهم الحوافز (& لدكو؛ إسو & رديقو؛) & لدكو؛ تعديل & رديقو؛ أقرب إلى منحة جديدة بموجب القوانين الضريبية المعمول بها. 17 إن المنحة الجديدة من المنظمة الدولية للتوحيد القياسي (إسو) تعيد بدء فترات الحجز المطلوبة للعلاج الضريبي المفيد للأسهم المشتراة عند ممارسة الأيزو. تتطلب فترات االحتفاظ أن يتم شراء األسهم المشتراة وفقا لمعيار إسو لمدة سنتين على األقل بعد تاريخ المنحة، وبعد سنة واحدة من تاريخ الممارسة، للخيار. إن قرار الاستثمار الناتج يجعل من الصعب عمليا تطبيق إعادة التسعير التي تشمل إسو دون الحصول على موافقة أصحاب إسو حيث يجب عليهم أن يقرروا ما إذا كانت فوائد إعادة التسعير تفوق أعباء فترات الحيازة الجديدة.

وقد اقترح موظفو المجلس الأعلى للسوق أن خيار إعادة التسعير / التبادل المحدود مع عدد قليل من الموظفين التنفيذيين لن يكون عرضا للمناقصة. وفي مثل هذه الحالة، فإن موقف الموظفين هو أن عرض التبادل لمجموعة صغيرة ينظر إليه عموما على أنه يعادل العروض التي يتم التفاوض بشأنها بصورة فردية، وبالتالي لا يقدم عرضا. وهذا العرض، من نواح كثيرة، سيكون مشابها للإيداع الخاص. ويعتقد موظفو المجلس الأعلى للتعليم أن أصحاب الخيار الأكثر تطورا، وكلما كان إعادة التسعير / التبادل يشبه سلسلة من الصفقات التي تم التفاوض بشأنها. ومع ذلك، فإن موظفي المجلس الأعلى للتعليم لم يقدموا توجيهات بشأن عدد معين من أوفيريس لذلك يبقى هذا تحليل الحقائق والظروف على أساس كل من عدد المشاركين، ومواقفهم والتطور.

ولا تشمل جميع خطط الحوافز المتعلقة بالأسهم إصدار المعايير الدولية للتوحيد القياسي، وبالتالي فإن التعقيدات المرتبطة بالتصنيف إسو لن تنطبق دائما. ونتيجة لذلك، مصدري القطاع الخاص الأجانب والشركات المحلية التي لم تمنح إسو وتخفض ببساطة سعر ممارسة الخيارات المعلقة من جانب واحد قد تكون أيضا قادرة على تجنب تطبيق قواعد العرض العطاء الولايات المتحدة. ويناقش المصدرون الخاصون الأجانب بمزيد من التفصيل أدناه.

متطلبات قواعد عرض المناقصات في الولايات المتحدة.

المجلس الأعلى للتعليم يرى إعادة تسعير الخيارات التي تتطلب موافقة أصحاب الخيار كما & لدكو؛ عرض العطاء الذاتي & رديقو؛ من قبل مصدر الخيارات. تخضع العطاءات الذاتية من قبل الشركات التي لديها فئة من الأوراق المالية المسجلة بموجب قانون الصرف للقاعدة 13 ه -4، التي تحتوي على مجموعة من القواعد التي تهدف إلى حماية مصالح أهداف عرض المناقصة. وفي حين أن المادة 13 ه -4 تنطبق فقط على الشركات العامة، فإن المادة 14 ه تنطبق على جميع عروض العطاءات. والمادة 14 ه هي مجموعة من القواعد التي تحظر بعض الممارسات فيما يتعلق بعروض العطاء وتتطلب، في جملة أمور، أن يظل عرض المناقصة مفتوحا لمدة 20 يوم عمل على الأقل.

In March 2001, the SEC issued an exemptive order providing relief from certain tender offer rules that the SEC considered onerous and unnecessary in the context of an option repricing.19 Specifically, the SEC provided relief from complying with the “all holders” and “best price” requirements of Rule 13e-4. As a result of this relief, issuers are permitted to reprice/exchange options for selected employees. Among other things, this exception allows issuers to exclude directors and officers from repricings. Furthermore, issuers are not required to provide each optionholder with the highest consideration provided to other optionholders.20.

Pre-commencement offers . The tender offer rules regulate the communications that a company may make in connection with a tender offer. These rules apply to communications made before the launch of a tender offer and during its pendency. Pursuant to these rules, a company may publicly distribute information concerning a contemplated repricing before it formally launches the related tender offer, provided that the distributed information does not contain a transmittal form for tendering options or a statement of how such form may be obtained. Two common examples of company communications that fall within these rules are the proxy statement seeking shareholder approval for a repricing and communications between the company and its employees at the time that proxy statement is filed with the SEC. Each such communication is required to be filed with the SEC under cover of a Schedule TO with the appropriate box checked indicating that the content of the filing includes pre-commencement written communications.

Tender offer documentation . An issuer conducting an option exchange will be required to prepare the following documents:

Offer to exchange, which is the document pursuant to which the offer is made to the company’s optionholders and which must contain the information required to be included therein under the tender offer rules. Letter of transmittal, which is used by the optionholders to tender their securities in the tender offer. Other ancillary documents, such as the forms of communications with optionholders that the company intends to use and letters for use by optionholders to withdraw a prior election to participate.

The documents listed above are filed with the SEC as exhibits to a Schedule TO Tender Offer Statement.

The offer to exchange is the primary disclosure document for the repricing offer and, in addition to the information required to be included by Schedule TO, focuses on informing securityholders about the benefits and risks associated with the repricing offer. The offer to exchange is required to contain a Summary Term Sheet that provides general information—often in the form of frequently asked questions—regarding the repricing offer, including its purpose, eligibility of participation, duration and how to participate. It is also common practice for a company to include risk factors disclosing economic, tax and other risks associated with the exchange offer. The most comprehensive section of the offer to exchange is the section describing the terms of the offer, including the purpose, background, material terms and conditions, eligibility to participate, duration, information on the stock or other applicable units, interest of directors and officers with respect to the applicable units or transaction, procedures for participation, tax consequences, legal matters, fees and other information material to the decision of a securityholder when determining whether or not to participate in such offer.

The offer to exchange, taken as a whole, should provide comprehensive information regarding the securities currently held and those being offered in the exchange—including the difference in the rights and potential values of each. The disclosure of the rights and value of the securities is often supplemented by a presentation of the market price of the underlying stock to which the options pertain, including historical price ranges and fluctuations, such as the quarterly highs and lows for the previous three years. The offer to exchange may also contain hypothetical scenarios showing the potential value risks/benefits of participating in the exchange offer. These hypothetical scenarios illustrate the approximate value of the securities held and those offered in the exchange at a certain point in the future assuming a range of different prices for the underlying stock. If the repricing is part of an overall shift in a company’s compensation plan, the company should include a brief explanation of its new compensation policy.

Launch of the repricing offer . The offer to exchange is transmitted to employees after the Schedule TO has been filed with the SEC. While the offer is pending, the Schedule TO and all of the exhibits thereto (principally the offer to exchange) may be reviewed by the SEC staff who may provide comments to the company, usually within five to seven days of the filing. The SEC’s comments must be addressed by the company to the satisfaction of the SEC, which usually requires the filing of an amendment to the Schedule TO, including amendments to the offer to exchange. Generally, no distribution of such amendment (or any amendments to the offer to exchange) will be required.21 This review usually does not delay the tender offer and generally will not add to the period that it must remain open.

Under the tender offer rules, the tender offer must remain open for a minimum of 20 business days from the date that it is first published or disseminated. For the reasons noted below, most option repricing exchange offers are open for less than 30 calendar days. If the consideration offered or the percentage of securities sought is increased or decreased, the offer must remain open for at least ten business days from the date such increase or decrease is first published or disseminated. The SEC also takes the position that if certain material changes are made to the offer (e. g., the waiver of a condition), the tender offer must remain open for at least five business days thereafter.22 At the conclusion of the exchange period, the repriced options, restricted stock or RSUs will be issued pursuant to the exemption from registration provided by Section 3(a)(9) of the Securities Act of 1933, as amended (the “Securities Act”) for the exchange of securities issued by the same issuer for no consideration.

Conclusion of the repricing offer . The company is required to file a final amendment to the Schedule TO setting forth the number of optionholders who accepted the offer to exchange.

Certain Other Considerations.

If the repricing offer is open for more than 30 days with respect to options intended to qualify for ISO treatment under US tax laws, those incentive stock options are considered newly granted on the date the offer was made, whether or not the optionholder accepts the offer.23 If the period is 30 days or less, then only ISO holders who accept the offer will be deemed to receive a new grant of ISOs.24 As discussed above, the consequence of a new grant of ISOs is restarting the holding period required to obtain beneficial tax treatment for shares purchased upon exercise of the ISO.25 As a result of these requirements, repricing offers involving ISO holders should generally be open for no more than 30 days.

In order to qualify for ISO treatment, the maximum fair market value of stock with respect to which ISOs may first become exercisable in any one year is $100,000. For purposes of applying this dollar limitation, the stock is valued when the option is granted, and options are taken into account in the order in which granted. Whenever an ISO is canceled pursuant to a repricing, any options, any shares scheduled to become exercisable in the calendar year of the cancelation would continue to count against the US$100,000 limit for that year, even if cancelation occurs before the shares actually become exercisable.26 To the extent that the new ISO becomes exercisable in the same calendar year as the cancelation, this reduces the number of shares that can receive ISO treatment (because the latest grants are the first to be disqualified).27 Where the new ISO does not start vesting until the next calendar year, however, this will not be a concern.

If the repricing occurs with respect to nonqualified stock options, such options need to be structured so as to be exempt from (or in compliance with) Section 409A of the IRC. Section 409A, effective in January 2005, comprehensively codifies for the first time the federal income taxation of nonqualified deferred compensation. Section 409A generally provides that unless a “nonqualified deferred compensation plan” complies with various rules regarding the timing of deferrals and distributions, all amounts deferred under the plan for the current year and all previous years become immediately taxable, and subject to a 20 percent penalty tax and additional interest, to the extent the compensation is not subject to a “substantial risk of forfeiture” and has not previously been included in gross income. While at one time the feasibility of option repricing under Section 409A was in doubt, the final regulations clarify that a reduction in price that is not below the fair market of the underlying stock value on the date of the repricing should not cause the option to become subject to Section 409A. Instead, such repricing of an underwater option is treated as the award of a new stock option that is exempt from Section 409A.28.

It should also be noted that a repriced option will be considered regranted for purposes of the performance-based compensation exception to the US$1 million limitation under Section 162(m) of the IRC on deductions for compensation to certain named executive officers and will again count against any per-person grant limitations in the plan intended to satisfy the rules governing the exception.29.

Accounting considerations are a significant factor in structuring a repricing. Prior to the adoption of FAS 123R in 2005, companies often structured repricings with a six-month hiatus between the cancelation of underwater options and the grant of replacement options. The purpose of this structure was to avoid the impact of variable mark-to-market charges. Under FAS 123R, however, the charge for the new options is not only fixed upfront, but is for only the incremental value, if any, of the new options over the canceled options. As discussed above, in a value-for-value exchange, a fewer number of options or shares of restricted stock or RSUs will usually be granted in consideration for the surrendered options. As a result, the issuance of the new options or other securities can be a neutral event from an accounting expense perspective.

The replacement of an outstanding option with a new option having a different exercise price and a different expiration date involves a disposition of the outstanding option and an acquisition of the replacement option, both of which are subject to reporting under Section 16(a). However, the disposition of the outstanding option will be exempt from short-swing profit liability under Section 16(b) pursuant to Rule 16b-3(e) if the terms of the exchange are approved in advance by the issuer’s board of directors, a committee of two or more non-employee directors, or the issuer’s shareholders. It is generally not a problem to satisfy these requirements. Similarly, the grant of the replacement option or other securities is subject to reporting, but will be exempt from short-swing profit liability pursuant to Rule 16b-3(d) if the grant was approved in advance by the board of directors or a committee composed solely of two or more non-employee directors, or was approved in advance or ratified by the issuer’s shareholders no later than the date of the issuer’s next annual meeting, or is held for at least six months.

Relief from Shareholder Approval Requirement.

Both the NYSE and Nasdaq provide foreign private issuers with relief from the requirement of stockholder approval for a material revision to an equity compensation plan by allowing them instead to follow their applicable home country practices. As a result, if the home country practices of a foreign private issuer do not require shareholder approval for a repricing, the foreign private issuer is not required to seek shareholder approval under NYSE or Nasdaq rules.

Both the NYSE and Nasdaq require an issuer following its home country practices to disclose in its annual report on Form 20-F an explanation of the significant ways in which its home country practices differ from those applicable to a US domestic company. The disclosure can also be included on the issuer’s website in which case, under NYSE rules, the issuer must provide the web address in its annual report where the information can be obtained. Under Nasdaq rules, the issuer is required to submit to Nasdaq a written statement from independent counsel in its home country certifying that the issuer’s practices are not prohibited by the home country’s laws.

A number of foreign private issuers have disclosed that they will follow their home country practices with respect to a range of corporate governance matters, including the requirement of shareholder approval for the adoption or any material revision to an equity compensation plan. These companies are not subject to the requirement of obtaining shareholder approval. Companies that have not provided such disclosure and wish to avoid the shareholder approval requirements when undertaking a repricing will need to consider carefully their historic disclosure and whether such an opt-out poses any risk of a claim from shareholders.

Relief from US Tender Offer Rules.

Foreign private issuers also have significant relief from the application of US tender offer rules if US optionholders hold ten percent or less of the options that are subject to the repricing offer. For purposes of calculating the percentage of US holders, the issuer is required to exclude from the calculation options held by any person who holds more than ten percent of such issuer’s outstanding options. Under the exemption, the issuer would be required to take the following steps:

(i) File with the SEC under the cover of a “Form CB” a copy of the informational documents that it sends to its optionholders. This informational document would be governed by the laws of the issuer’s home country and would generally consist of a letter to each optionholder explaining why the repricing is taking place, the choices each optionholder has and the implications of each of the choices provided.

(ii) Appoint an agent for service of process in the United States by filing a “Form F-X” with the SEC.

(iii) Provide each US optionholder with terms that are at least as favorable as those terms offered to optionholders in the issuer’s home country.

A more limited exemption to the US tender offer rules also exists for foreign private issuers in instances where US investors hold 40 percent or less of the options that are subject to the repricing. Under this exception, both US and non-US securityholders must receive identical consideration. The minimal relief is intended merely to minimize the conflicts between US tender offer rules and foreign regulatory requirements.

In recent years, Microsoft and Google have used innovative methods to address the issue of underwater employee stock options, providing a viable alternative to repricing.

In 2007, Google implemented an ongoing program that affords its optionholders (excluding directors and officers) the ability to transfer outstanding options to a financial institution through a competitive online bidding process managed by Morgan Stanley. The bidding process effectively creates a secondary market in which employees can view what certain designated financial institutions and institutional investors are willing to pay for vested options. The value of the options is therefore a combination of their intrinsic value (i. e., any spread) at the time of sale plus the “time value” of the remaining period during which the options can be exercised (limited to a maximum of two years in the hands of the purchaser). As a result of this “combined” value, Google expects that underwater options will still retain some value. This expectation is supported by the fact that in-the-money options have been sold at a premium to their intrinsic value. Google’s equity incentive plan was drafted sufficiently broadly to enable options to be transferable without the need to obtain shareholder approval to amend the plan. It is likely, however, that most other companies’ plans limit transferability of options to family members. Accordingly, most companies seeking to implement a similar transferable option program will likely need to obtain shareholder approval in order to do so. Finally, it should be noted that ISOs become non-qualified stock options if transferred. The only options Google granted following its IPO were non-qualified stock options and, accordingly, the issue of losing ISO status did not arise.

In 2003, Microsoft implemented a program that afforded employees holding underwater stock options a one-time opportunity to transfer their options to JPMorgan in exchange for cash.30 The program was implemented at the same time that Microsoft started granting restricted stock instead of options and was open on a voluntary basis to all holders of vested and unvested options with an exercise price of US$33 or more (at the time of the implementation of the program, the company’s stock traded at US$26.5). Employees were given a one-month election period to participate in the program, and once an employee chose to participate, all of that employee’s eligible options were required to be tendered. Employees who transferred options were given a cash payment in installments dependent upon their continued service with Microsoft.

The methods used by Google and Microsoft raise a number of tax and accounting questions and require the filing of a registration statement under the Securities Act in connection with short sales made by the purchasers of the options to hedge their exposure. To date, these methods have not been adopted by other companies; however, some larger companies with significant amounts of outstanding, underwater options may want to consider them and investment banks may show renewed interest in offering such programs. Nevertheless, it is likely that most companies will continue to conduct more conventional repricings in order to address underwater options.

In the face of the recent market downturn, and drawing on lessons learned from the 2001 – 2002 decline in Internet and technology stocks, companies should consider whether they need to address their underwater stock options. A small number of companies have already effected repricings in 2008. With stock prices continuing to be depressed, the last quarter of 2008 is an appropriate time to consider whether to take steps to retain and reincentivize employees. For those companies with a calendar fiscal year, it is the appropriate time to consider whether to seek shareholder approval for a repricing in connection with the company’s 2009 annual meeting.

Repricing stock options 409a.

In every area of practice, WilmerHale brings the insight, dedication to excellence, and commitment to client service needed for our clients to achieve their business objectives.

Our five-department structure and team approach to service enable us to provide the highest level of responsiveness and access to lawyers with the most appropriate experience. The American Lawyer Ranks WilmerHale Among Top 20 Pro Bono Firms. William Caporizzo , Kimberly B.

Option repricing has received renewed attention in the wake of the broad market declines that began in and have continued into At the same time, changes in stock exchange and SEC rules have made it significantly more difficult—although not impossible—for a public company to implement an option repricing, although the terms of any repricing are likely to be more stockholder-friendly than in the past.

There are three general approaches to option repricing:. Approximately 50 US public companies repriced options in , representing a three fold increase from A majority of the companies that repriced options in did not obtain stockholder approval, generally because they had plans that permitted repricing without stockholder approval—in many cases, these were older plans that had been previously approved by stockholders in an environment with less intense scrutiny of executive compensation practices.

The balance of the companies that repriced options in without stockholder approval were not required to obtain stockholder approval because they were not listed on Nasdaq or NYSE, or because they paid cash for underwater options.

A wide variety of employment, governance, legal, accounting and tax considerations are relevant to any option repricing program. Each company must assess these factors in light of its own circumstances.

Repricing “Underwater” Stock Options.

The following summary of the principal considerations that generally are relevant when considering option repricing is extracted from a more detailed memorandum on the topic that we have prepared to assist clients who are considering option repricing. Employee Incentives Stock options are intended to provide incentives to motivate and retain the employees who are expected to contribute to the success of the company.

This rationale alone, however, will likely be insufficient to obtain stockholder approval unless the repricing is structured in a manner that meets the guidelines of the major proxy advisory services, as discussed further below. Stockholder Approval As a result of changes in Nasdaq and NYSE listing standards in , listed companies must obtain stockholder approval of option repricings unless the underlying plan specifically permits options to be repriced there is no similar requirement for companies traded in the over-the-counter market.

Although Nasdaq and NYSE rules permit a stock plan to explicitly authorize repricing without stockholder approval, listed companies have a strong incentive not to include such provisions in their plans—the leading proxy voting advisory service, RiskMetrics Group, which now operates the former ISS proxy advisory service RMG , will recommend against stockholder approval of any stock plan that permits repricing without stockholder approval.

Thus, in most cases, a company that is listed on Nasdaq or NYSE will need, or consider it prudent, to obtain stockholder approval before repricing outstanding options. RMG voting guidelines state that it evaluates option repricing proposals on a case by case basis, giving consideration to a number of factors, the three most critical of which are:.

The SEC takes the position that option repricings in which employees may elect to surrender underwater options for new securities containing different vesting or exercise terms or a reduced number of shares—which is generally the case with a value-for-value exchange designed to win stockholder approval—are exchange offers which must be conducted in compliance with the tender offer rules. The relevant tender offer rules consist of:. Investor Relations Whether or not stockholder approval of option repricing is required—and especially if stockholder approval is not required—the company should consider the investor relations consequences.

Option repricing is intensely disliked by many institutional stockholders, who view the practice as fundamentally unfair to public stockholders who cannot turn in their shares for lower priced shares when market prices drop. With the recent and unprecedented focus on executive compensation, investor criticism of option repricing is likely to increase. Accounting Treatment Not all has worsened in the option repricing climate since the last surge in repricings in Changes in the required accounting treatment of stock options have reduced the potential accounting barriers to repricing, although it remains imperative that the company discuss the accounting implications and financial reporting requirements of any proposed repricing program with its accountants.

With variable accounting treatment, the company was required to take a charge against earnings at the end of each fiscal quarter, measured by reference to the difference between the exercise price of the repriced options and the then current fair market value of the underlying stock.

The effect on earnings could be unpredictable and substantial. As a result, many companies structured option repricing programs in a manner intended to avoid variable accounting treatment. FAS R, implemented in late , now requires all companies to estimate the fair value of an employee stock option at the grant date, using the Black Scholes or another valuation method, and to recognize that value as compensation expense over the option vesting period. When an option is repriced, FAS R requires the fair value of the new options or other securities issued in exchange for underwater options minus the current fair value of the surrendered options to be recorded as compensation expense over the remaining vesting period of the repriced options or other securities.

If a more employee-friendly exchange ratio is used, however, there could be significant new compensation charges.

In addition, the ongoing compensation charges associated with the cancelled options are not eliminated, even if the compensation charges associated with the repriced options are lower than the original compensation charges. Tax Consequences Option repricing generally does not result in taxable income to option holders or a tax deduction to the company, but it does present several potential tax issues:.

Treatment of Foreign Employees An option repricing program made available to employees residing in foreign countries may be subject to securities, tax and other local law requirements that differ from those in the United States. Compliance with these requirements—and providing descriptions of the securities and tax consequences in all applicable jurisdictions—can become burdensome if the company has employees in many foreign countries.

Amazon Repricer that wins you the Buy Box - XSellco Price Manager.

Prior results do not guarantee a similar outcome. Offices Blogs Media Contacts Subscribe Alumni Language. People By Name Search. By Office Beijing Berlin Boston Brussels Denver Frankfurt London Los Angeles New York Palo Alto Washington DC Dayton - Business Services Center. Industries Aviation Capital Markets Education Energy and Cleantech Financial Services FinTech Healthcare and Pharmaceuticals Life Sciences Manufacturing Media and Entertainment Nanotechnology National Security: Defense and Intelligence Native American Law Professional Services Real Estate Securities Subprime Market Telecommunications Venture Capital.

Copyright and Trademark Due Diligence and Opinions Future European Patent System: Unified Patent Court and Unitary Patent Intersection of Antitrust and IP Licensing and Technology Transfer Litigation Patent Post-Grant Patent Proceedings Proprietary Information and Trade Secrets Protecting Intellectual Property in International Markets.

Administrative Law Anti-Discrimination Antitrust Litigation Appellate and Supreme Court Litigation Bankruptcy Litigation, Regulation and Policy Business Trial Group Class Actions Cross-Border Investigations and Compliance False Claims Act Foreign Corrupt Practices Act and Anti-Corruption Government and Regulatory Litigation Government Contracts Litigation Insurance, Annuities and Retirement Intellectual Property Litigation International Arbitration International Litigation Investigations and Criminal Litigation Securities Litigation UK Investigations and Criminal Litigation WilmerHale DiscoverySolutions.

Anti-Discrimination Antitrust and Competition Big Data Cross-Border Investigations and Compliance Cybersecurity, Privacy and Communications Defense, National Security and Government Contracts Energy, Environment and Natural Resources European Union Regulatory Group Federal Inspector General Investigations Financial Institutions International Trade, Investment and Market Access Public Policy and Legislative Affairs Strategic Response. Alternative Investment Broker-Dealer Compliance and Regulation Consumer Financial Protection Bureau Dodd-Frank Whistleblower Working Group Futures and Derivatives Investment Management Litigation and Enforcement.

Bankruptcy and Financial Restructuring China Corporate Corporate Debt Finance Executive Compensation and Employee Benefits German Corporate Labor and Employment Real Estate Tax Technology Transactions and Licensing.

Publications June 21, Administrative Procedure Act Litigation: The Changing Regulatory Landscape, the Role of Industry, and Emerging Issues. Upcoming Events April , American College of Investment Counsel: Spring Investment Forum June 21, WilmerHale Webinar: Untangling IPR Estoppel and Navigating Into the Future June 22, Financial Institutions Webinar: AML Regulation and Enforcement—What to Expect, How to Prepare.

Recognition The American Lawyer Ranks WilmerHale Among Top 20 Pro Bono Firms. Overview History Guiding Principles Recognition Firm Leadership Diversity Representative Clients Women's Leadership Initiative WilmerHale Alumni Network.

Where do you see yourself? Summer Associates Lawyers Professionals.

Repricings - eShares Help Center.

Highlights WilmerHale Recognized as a Top Workplace From Coast to Coast Click here to read more. There are three general approaches to option repricing: Options-for-options , in which underwater options are cancelled in exchange for new options typically covering a smaller number of shares with a lower exercise price equal to or sometimes higher than the fair market of the underlying stock ; Options-for-stock , in which underwater options are cancelled in exchange for shares of restricted stock or restricted stock units typically covering an even smaller number of shares since no, or a nominal, purchase price is paid for the restricted shares, enabling the recipient to benefit from the full value of the shares rather than just the value in excess of the option exercise price ; and Options-for-cash , in which underwater options are cancelled in exchange for a cash payment.

RMG voting guidelines state that it evaluates option repricing proposals on a case by case basis, giving consideration to a number of factors, the three most critical of which are: Exclusion of Directors and Officers: The relevant tender offer rules consist of: The tender offer rules apply to essentially all communications in connection with an exchange offer and may, for example, require the company to file with the SEC a public announcement that it intends to reprice options.

Tax Consequences Option repricing generally does not result in taxable income to option holders or a tax deduction to the company, but it does present several potential tax issues: A modification may cause an ISO to become a non-statutory stock option NSO or may cause other negative tax consequences.

Because the tender offer rules require a repricing offer to remain open for at least 20 business days, coordination of these two time periods can become tricky, especially if there are intervening holidays. Section A of the Internal Revenue Code, which applies to all stock options granted or vesting on or after January 1, , imposes harsh tax consequences on the holders of options that have an exercise price below the fair market value of the underlying stock on the date of grant.

For purposes of Section A, a repricing is considered a cancellation of the underwater option and the grant of a new option. As long as the exercise price of the new repriced option is set at or above the fair market value of the underlying stock on the date of grant, there should be no issue under Section A although an issue could arise if there is a pattern of repeated repricings. Repriced options will be treated as new grants for purposes of Section m of the Internal Revenue Code.

As a result, the per-participant limit could prevent the repricing of some or all options. Alumni Careers ClientCommons Login Media Contacts WH Connect WH Emergency Connect Email Facebook Twitter.

Offices Beijing Berlin Boston Brussels Denver Frankfurt London Los Angeles New York Palo Alto Washington DC Dayton - Business Services Center Address:

تقييم األسهم العادية وأسعار الخيارات من قبل الشركات الخاصة.

10 سنوات من التقييم تحت 409A.

وكانت الممارسة المتبعة منذ فترة طويلة للشركات المملوكة للقطاع الخاص ومستشاريها القانونيين والمحاسبيين لتحديد القيمة السوقية العادلة لأسهمهم المشتركة لأغراض تحديد أسعار ممارسة الخيارات عن طريق تقدير فضفاض خصم مناسب من سعر الأسهم المفضلة الصادرة مؤخرا على أساس مرحلة الشركة من التنمية. هذه الممارسة، التي قبلت سابقا من قبل دائرة الإيرادات الداخلية (و لدكو؛ إرس & رديقو؛ أو & لدكو؛ الخدمة & رديقو؛) ولجنة الأوراق المالية والبورصة ("سيك")، وانتهت فجأة من قبل قانون الإيرادات الداخلية الأولية 409A التوجيهات الصادرة القسم 1 من قبل مصلحة الضرائب الأمريكية في عام 2005. وعلى النقيض من الممارسة السابقة، فإن لوائح القسم 409A (التي صدرت النسخة النهائية منها من قبل مصلحة الضرائب الأمريكية في عام 2007) تحتوي على مبادئ توجيهية مفصلة لتحديد القيمة السوقية العادلة للأسهم العادية للشركة التي يملكها القطاع الخاص تطبيق معقول لطريقة تقييم معقولة & رديقو؛، بما في ذلك بعض طرق التقييم المعقولة بشكل افتراضي أو "المرافئ الآمنة". These rules have reshaped private company common stock valuation and option pricing practices.

This article first briefly describes pre-Section 409A common stock valuation practices — وهي طريقة خصم مناسبة زمنيا. وبعد ذلك، يصف التقرير قواعد التقييم التي وضعتها التوجيهات القسم 409A الصادرة عن مصلحة الضرائب الأمريكية، بما في ذلك الموانئ الآمنة. ثم يصف ردود الفعل من الشركات المملوكة للقطاع الخاص من أحجام ومراحل مختلفة من النضج لاحظنا و [مدش]؛ what managements, their boards and their advisors are actually doing on the ground. وأخيرا، فإنه يصف أفضل الممارسات التي شهدناها تتطور حتى الآن.

تجدر الإشارة إلى أن هذه المقالة لا تهدف إلى تغطية جميع المسائل الواردة في القسم 409A. التركيز الوحيد لهذه المادة هو تأثير القسم 409A على تقييم الأسهم العادية للشركات المملوكة للقطاع الخاص لأغراض تحديد خيار الأسهم غير المؤهلين (& لدكو؛ نكو & رديقو؛) أسعار ممارسة، بحيث تكون هذه الخيارات معفاة من تطبيق القسم 409A، و & مداش؛ لأسباب نشرحها أدناه & نداش؛ أيضا لأغراض تحديد أسعار ممارسة خيارات الأسهم الحافزة ("إسو") على الرغم من أن إسو ليست خاضعة للقسم 409A. هناك عدد من القضايا الهامة المتعلقة بأثر القسم 409A على شروط الخيار وعلى التعويض المؤجل غير المؤهل بشكل عام والتي تقع خارج نطاق هذه المادة. 2.

المقدمة.

لقد مضى ما يقرب من 10 سنوات على سن القسم 409A من قانون الإيرادات الداخلية ("القانون & لدكو؛)". هذا هو تحديث لمقال كتبنا في عام 2008، بعد عام من صدور اللوائح النهائية القسم 409A من قبل مصلحة الضرائب. في هذه المقالة، نتناول، كما فعلنا سابقا، تطبيق القسم 409A لتقييم الأسهم المشتركة للشركات المملوكة للقطاع الخاص لأغراض تحديد أسعار ممارسة المنح التعويضية لل إسو و نكو للموظفين 3 ونحن نقوم بتحديث أفضل الممارسات التي لاحظناها، على مدى العقد الماضي، في تقييم المخزون وتسعير الخيارات.

ولتقدیر أھمیة القسم 409A، من المھم فھم المعاملة الضریبیة لخیارات الأسھم غیر المؤھلة قبل وبعد اعتماد القسم 409 أ. وقبل سن المادة 409 ألف، لم يكن الخبير الذي منحت دائرة رعاية الطفل الوطنية للخدمات خاضعا للضريبة في وقت المنح. 4 بدلا من ذلك، كان الخاضع للضريبة على "انتشار" بين سعر الممارسة والقيمة السوقية العادلة للمخزون الأساسي في وقت ممارسة الخيار.

ويغير القسم 409 ألف معاملة ضريبة الدخل لخيارات الأسهم غير المؤهلة. بموجب القسم 409A، قد يخضع الخيار الذي يمنح نكو مقابل الخدمات لضريبة دخل فوري على & لدكو؛ انتشار & رديقو؛ بين سعر التمرين والقيمة السوقية العادلة في نهاية السنة التي يرتدي فيها خيار األسهم غير المؤهل) وفي السنوات الالحقة قبل التمرين إلى الحد الذي زادت فيه قيمة السهم األساسي (وعقوبة ضريبية بنسبة 20٪ مضافا إليها الفائدة. كما أن الشركة التي تمنح مكتب مراقبة الجودة الوطنية قد تكون لها أيضا عواقب ضريبية سلبية إذا فشلت في اقتطاع الضرائب بشكل صحيح ودفع حصتها من ضرائب العمالة. ولحسن الحظ، فإن شركة نكو التي تمنح بسعر ممارسة لا تقل عن القيمة السوقية العادلة للمخزون الأساسي في تاريخ المنحة معفاة من القسم 409A والآثار الضريبية السلبية المحتملة. 5.

في حين أن إسو غير خاضعة للقسم 409A، إذا تم تحديد الخيار الذي كان من المفترض أن يكون إسو في وقت لاحق على أنها غير مؤهلة على أنها إسو (لأي من الأسباب التي تتجاوز نطاق هذه المادة، ولكن من المهم بما في ذلك منحها مع سعر ممارسة أقل من القيمة السوقية العادلة للسهم المشترك الأساسي)، فإنه سيتم التعامل معها على أنها نكو من تاريخ المنحة. وبموجب القواعد المنطبقة على المعايير الدولية للتوحيد القياسي (إسو)، إذا كان الخيار سيفشل في أن يكون إسو فقط لأن سعر التمرين كان أقل من القيمة السوقية العادلة للمخزون الأساسي اعتبارا من تاريخ المنحة، فإن الخيار عموما يعامل على أنه إسو إذا كانت الشركة حاولت بحسن نية تحديد سعر الممارسة بالقيمة السوقية العادلة. 6 هناك خطر من أن الشركة التي لا تتبع مبادئ التقييم المنصوص عليها في القسم 409A قد تعتبر أنها لم تحاول بحسن نية التأكد من القيمة السوقية العادلة، مما أدى إلى أن الخيارات لن تعامل على أنها إسو وستكون رهنا بجميع العواقب المترتبة على القسم 409A للمنظمات الوطنية للضمان الاجتماعي بسعر ممارسة أقل من القيمة السوقية العادلة. وهكذا، فإن تحديد أسعار ممارسة إسو بالقيمة السوقية العادلة باستخدام مبادئ التقييم القسم 409A أصبحت أيضا ممارسة جيدة.

كما أننا نسدي العملاء على مدى السنوات ال 10 الماضية، وإنشاء قيمة سوقية عادلة داعمة أمر بالغ الأهمية في بيئة القسم 409A.

كيف تم ممارسة أسعار خيارات الأسهم المشتركة قبل القسم 409A.

وحتى صدور توجيهات مصلحة الضرائب فيما يتعلق بالقسم 409 ألف، كانت الممارسة التي اتبعتها الشركات المملوكة للقطاع الخاص منذ زمن طويل في تحديد سعر ممارسة خيارات الأسهم التحفيزية لسهمها المشترك 7 بسيطة وسهلة وخالية من المخاوف سيكون لدى مصلحة الضرائب الكثير لتقوله عن ذلك. 8 بالنسبة للشركات المبتدئة، يمكن تحديد سعر ممارسة إسو بشكل مريح بسعر يدفعه المؤسسون لسهمهم العادي، وغالبا ما يكون الهدف هو الحصول على فرصة رأس المال في رأس المال في وقت مبكر من الموظفين الرئيسيين في وقت مبكر وبأقل تكلفة ممكنة. وبعد الاستثمارات اللاحقة، كان سعر الممارسة مربوطا بسعر أي سهم مشترك تم بيعه للمستثمرين أو بسعر مخفض من سعر آخر جولة من الأسهم المفضلة المباعة للمستثمرين. من أجل التوضيح، شركة مع فريق إدارة قادرة وكاملة، أصدرت المنتجات والإيرادات، وجولة C مغلقة قد استخدمت خصم 50 في المئة. كان كل شيء غير علمي للغاية. نادرا ما قامت الشركة بشراء تقييم مستقل لأغراض تسعير الخيارات، وفي حين تم استشارة مدققي حسابات الشركة & مداش؛ وآرائهم تحمل الوزن، وإن لم يكن بالضرورة دون بعض أرموريستلينغ و [مدش]؛ والمحادثة فيما بينها، وإدارة ومجلس الإدارة كانت عادة قصيرة جدا.

قواعد التقييم بموجب القسم 409A 9.

The IRS guidance pertaining to Section 409A established a dramatically different environment in which private companies and their boards must operate in determining the valuation of their common stock and setting the exercise price of their options.

القاعدة العامة. وتنص المادة 409A على القاعدة (التي سنطلق عليها "القاعدة العامة") بأن القيمة السوقية العادلة للمخزون في تاريخ التقييم هي "القيمة التي يحددها التطبيق المعقول لطريقة تقييم معقولة" استنادا إلى جميع الوقائع والظروف. إن طريقة التقييم "تطبق بشكل معقول" إذا أخذت في االعتبار جميع المعلومات المتوفرة لقيمة الشركة ويتم تطبيقها بشكل متسق. طريقة التقييم هي "طريقة تقييم معقولة" إذا ما أخذت في االعتبار العوامل بما في ذلك، حسب االقتضاء:

وقيمة الموجودات الملموسة وغير الملموسة للشركة، والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة للشركة، والقيمة السوقية للمخزون أو حقوق الملكية في شركات مماثلة تعمل في أعمال مماثلة، ومعاملات تجارية حديثة حديثة تشمل البيع أو النقل من هذه الأسهم أو حقوق الملكية أو أقساط السيطرة أو الخصومات لعدم القدرة على التسويق سواء استخدمت طريقة التقييم لأغراض أخرى لها تأثير اقتصادي جوهري على الشركة أو مساهميها أو دائنيها.

وتنص القاعدة العامة على أن استخدام التقييم ليس معقولا إذا: (1) أنه لا يعكس المعلومات المتاحة بعد تاريخ الحساب التي قد تؤثر بشكل جوهري على القيمة (على سبيل المثال، إكمال التمويل بتقييم أعلى، وتحقيق إنجاز هام مثل أو إكمال عقد مهم) أو (2) تم حساب القيمة فيما يتعلق بتاريخ أكثر من 12 شهرا قبل التاريخ الذي يتم فيه استخدام هذا المنتج. A company’s consistent use of a valuation method to determine value of its stock or assets for other purposes supports the reasonableness of a valuation method for Section 409A purposes.

إذا استخدمت إحدى الشركات القاعدة العامة لتقدير قيمة مخزونها، فإن مصلحة الضرائب قد تتحدى بنجاح القيمة السوقية العادلة بمجرد أن تبين أن طريقة التقييم أو تطبيقها غير معقول. عبء إثبات أن الطريقة معقولة ومعقولة يكمن في الشركة.

طرق تقييم الملاذ الآمن. A valuation method will be considered presumptively reasonable if it comes within one of the three Safe Harbor valuation methods specifically described in Section 409A guidance. وعلى النقيض من القيمة المقررة بموجب القاعدة العامة، لا يمكن لمصلحة الضرائب إلا أن تتحدى بنجاح القيمة السوقية العادلة التي أنشئت باستخدام الموانئ الآمنة من خلال إثبات أن طريقة التقييم أو تطبيقها غير معقولة على الإطلاق.

وتشمل المرافئ الآمنة ما يلي:

التقييم من قبل التقييم المستقل. إن التقييم الذي يقوم به مقيم مستقل مؤهل) والذي سنطلق عليه "طريقة التقييم المستقل" (سيكون مفترضا إذا لم يكن تاريخ التقييم أكثر من 12 شهرا قبل تاريخ منح الخيار. معقول الإيمان الجيد تقييم كتابي لبدء. A valuation of the stock of a private company that has no material trade or business that it has conducted for 10 years or more, if done reasonably and in good faith and evidenced by a written report (which we will call the "Start-Up Method"), will be presumed reasonable if the following requirements are satisfied: The valuation takes into account the valuation factors specified under the General Rule and events subsequent to the valuation that may render an earlier valuation inapplicable are taken into account. يتم التقييم من قبل شخص ذو معرفة أو خبرة أو تعليم أو تدريب كبير في إجراء تقييمات مماثلة. تعني "الخبرة الهامة" بشكل عام خمس سنوات على األقل من الخبرة ذات الصلة في تقييم األعمال أو التقييم أو المحاسبة المالية أو الخدمات المصرفية االستثمارية أو األسهم الخاصة أو اإلقراض المضمون أو غيرها من الخبرات المماثلة في قطاع األعمال أو الصناعة التي تعمل فيها الشركة. لا تخضع الأسهم التي يتم تقييمها لأي حق مطالبة أو دعوة، بخلاف حق الشركة في الرفض الأول أو الحق في إعادة شراء أسهم الموظف (أو أي مزود خدمة آخر) عند استلام الموظف عرضا للشراء من قبل غير ذي صلة طرف ثالث أو إنهاء الخدمة. لا تتوقع الشركة بشكل معقول، اعتبارا من وقت تطبيق التقييم، أن الشركة سوف تخضع لتغيير في الحدث السيطرة خلال 90 يوما بعد المنحة أو تقديم الطرح العام للأوراق المالية في غضون 180 يوما بعد المنحة. التقييم القائم على الصيغة. وهناك مرفأ آمن آخر (والذي سنطلق عليه "طريقة الصيغة") متاح للشركات التي تستخدم صيغة تستند إلى القيمة الدفترية أو مضاعفة معقولة للأرباح أو مزيج معقول من الاثنين لتحديد أسعار ممارسة الخيار. The Formula Method will not be available unless (a) the stock acquired is subject to a permanent restriction on transfer which requires the holder to sell or otherwise transfer the stock back to the company and (b) the formula is used consistently by the company for that (or any similar) class of stock for all (both compensatory and noncompensatory) transfers to the company or any person who possesses more than 10 percent of the of the total combined voting power of all classes of stock of the company, other than an arm's length sale of substantially all the outstanding stock of the company.

خيارات ممارسات تقييم الشركات.

في بيئة التقييم في القسم 409A، قد تقرر الشركات اتخاذ واحد من ثلاثة مسارات عمل:

اتبع ما قبل 409A الممارسات. يمكن أن تختار الشركة اتباع ممارسات تقييم ما قبل 409A. ومع ذلك، إذا واجهت مصلحة الضرائب أسعار الخيار في وقت لاحق، فسوف يتعين على الشركة أن تفي بعبء إثبات أن طريقة تقييم أسهمها معقولة وتم تطبيقها بشكل معقول، وفقا لما تنص عليه القاعدة العامة. وسيكون المعيار الأساسي لهذا الدليل هو القواعد والعوامل والإجراءات الواردة في توجيهات القسم 409A، وإذا لم تكن ممارسات تسعير الخيارات القائمة في الشركة تشير بوضوح إلى تلك القواعد والعوامل والإجراءات وتتبعها، فمن شبه المؤكد أنها ستفشل في هذا العبء والضرر فإن العواقب الضريبية للقسم 409A ستنتج. ممارسة التقييم الداخلي بعد المادة 409 أ من اللائحة العامة. ويمكن أن تختار الشركة إجراء تقييم داخلي للأوراق المالية وفقا للقاعدة العامة. وفي حالة ما إذا كانت أسعار الفائدة الناتجة عن ذلك قد تم تحديها لاحقا من قبل مصلحة الضرائب الأمريكية، فسيتعين على الشركة مرة أخرى أن تفي بعبء إثبات أن طريقة تقييم أسهمها معقولة وتم تطبيقها بشكل معقول. الآن، ومع ذلك، لأن الشركة يمكن أن تظهر أن تقييمها يتبع التوجيه 409A القسم، فمن المعقول أن نعتقد أن فرصه في تلبية هذا العبء هي أفضل بكثير، على الرغم من أنه ليس هناك ما يضمن أن تسود. اتبع أحد طرق صيف هاربور. ويمكن للشركة التي ترغب في تقليل مخاطرها استخدام أحد الموانئ الآمنة الثلاثة التي يفترض أن تؤدي إلى تقييم معقول. ومن أجل الطعن في القيمة المحددة بموجب الموانئ الآمنة، يجب على مصلحة الضرائب أن تبين أن طريقة التقييم أو تطبيقها غير معقولة على الإطلاق.

الحلول العملية وأفضل الممارسات.

When we wrote the first draft of this article in 2008, we suggested that the valuation patterns among private companies were falling along a continuum without sharp demarcations from start-up stage, to post-start-up to pre-expectation of liquidity event, to post-expectation of liquidity event. ومنذ ذلك الحين أصبح واضحا في ممارستنا أن ترسيم الحدود بين أولئك الذين لديهم رأس مال كاف للحصول على تقييم مستقل وتلك التي لا.

شركات مرحلة البدء. في مرحلة مبكرة من تأسيس الشركة إلى الوقت الذي تبدأ فيه الأصول والعمليات الهامة، قد يكون من الصعب أو المستحيل تطبيق العديد من عوامل التقييم المعروفة في توجيه مصلحة الضرائب. وعادة ما تقوم الشركة بإصدار أسهم للمساهمين المؤسسين، وليس الخيارات. حتى تبدأ الشركة في منح خيارات للعديد من الموظفين، القسم 409A سيكون أقل قلقا. 10 وحتى بعد بدء منح الخيارات الهامة، فإننا نرى أن الشركات توازن بين التكاليف المحتملة للدولار والتكاليف الأخرى لتحقيق حماية نهائية من عدم الامتثال للقسم 409A من الظروف المالية الصارمة في كثير من الأحيان للشركات الناشئة.

وفي الأيام الأولى من القسم 409 ألف، تراوحت تكلفة التقييمات التي أجرتها شركات التقييم المهني بين 000 10 و 000 50 دولار أو أكثر، حسب العمر والإيرادات والتعقيد وعدد المواقع والملكية الفكرية والعوامل الأخرى التي تتحكم في مدى التحقيق مطلوب لتحديد قيمة الشركة. الآن يتنافس عدد من الشركات القائمة والجديدة لتقييم خصيصا للأعمال التقييم القسم 409A على أساس السعر، وكثير منهم تقدم رسوم أولية منخفضة تصل إلى 5000 $ وحتى بعض تصل إلى 3000 $. وتقدم بعض شركات التقييم حتى "صفقة صفقة" حيث يتم تسعير التقييمات ربع السنوية اللاحقة بسعر مخفض عند القيام به كتحديث للتقييم السنوي. على الرغم من أن تكلفة طريقة التقييم المستقل منخفضة الآن، فإن العديد من شركات مرحلة البدء مترددة في اتباع أسلوب التقييم المستقل نظرا للحاجة إلى الحفاظ على رأس المال للعمليات. استخدام طريقة الفورمولا غير جذابة أيضا بسبب الشروط التقييدية على استخدامه، وبالنسبة للمراحل المبتدئة المبتدئة، قد تكون طريقة الصيغة غير متوفرة نظرا لأنها لا تحتوي على قيمة دفترية ولا أرباح. استخدام طريقة البدء هو أيضا في كثير من الأحيان غير متوفرة بسبب عدم وجود الموظفين في المنزل مع & لدكو؛ خبرة كبيرة & رديقو؛ لإجراء التقييم.

لا تختلف التوصية العامة للشركات المبتدئة عن الشركات في أي مرحلة من مراحل التطوير: تختار الحد الأقصى من اليقين الذي يمكن أن تتحمله بشكل معقول، وإذا لزم الأمر، تكون على استعداد لاتخاذ بعض المخاطر إذا كانت مقيدة نقدا. ونظرا لأن خدمات التقييم المعقولة الأسعار المصممة خصيصا للاحتياجات الناشئة عن القسم 409A تقدم الآن في السوق، فإن بعض الشركات في مرحلة مبكرة قد ترى أن تكلفة التقييم المستقل له ما يبرره بالفوائد الممنوحة. إذا كان بدء التشغيل لا يمكن أن تحمل طريقة التقييم المستقل وطريقة الصيغة هي تقييدية جدا أو غير لائقة، وتشمل الخيارات المتبقية طريقة البدء والطريقة العامة. وفي كلتا الحالتين، يتعين على الشركات التي تنوي الاعتماد على هذه الأساليب أن تركز على إجراءات التقييم وعملياتها لضمان الامتثال. تطوير أفضل الممارسات تشمل ما يلي: يجب على الشركة تحديد شخص (على سبيل المثال، مدير أو عضو في الإدارة) الذي لديه "معرفة كبيرة، والخبرة، والتعليم أو التدريب في إجراء تقييمات مماثلة"، إذا كان هذا الشخص موجود داخل الشركة في من أجل الاستفادة من طريقة البدء. وفي حالة عدم توفر مثل هذا الشخص، يجب على الشركة تحديد الشخص الذي لديه المهارات الأكثر ملاءمة لإجراء التقييم والنظر فيما إذا كان من الممكن زيادة مؤهلات هذا الشخص مع التعليم أو التدريب الإضافي. يجب أن يحدد مجلس إدارة الشركة، مع مدخلات الشخص المحدد لأداء التقييم (و لدكو؛ المثمن الداخلي & رديقو؛) العوامل ذات الصلة لتقييمه، نظرا لأعمال الشركة ومرحلة التنمية، بما في ذلك على الأقل عوامل التقييم المحددة بموجب القاعدة العامة. يجب على المثمن الداخلي للشركة إعداد أو توجيه والتحكم في إعداد تقرير مكتوب يحدد تقييم الأسهم العادية للشركة. The report should set forth the qualifications of the appraiser, it should discuss all valuation factors (even if simply to note a factor is irrelevant and why), and it should come to a definitive conclusion (a range of value is unhelpful) as to fair market value and provide a discussion as to how the valuation factors were weighted and why. يجب القيام باإجراءات تقييم السركة املذكورة اأعاله بالتعاون والتنسيق مع سركة املحاسبة التابعة لها من اأجل التاأكد من عدم حتديد السركة للتقييم الذي يرفسه املحاسبون يف دعم البيانات املالية. يجب على مجلس إدارة الشركة مراجعة التقرير النهائي المكتوب والتقييم الذي تم إنشاؤه فيه واعتماده صراحة، وينبغي أن يشير صراحة إلى التقييم الذي حدده التقرير فيما يتعلق بمنح خيارات الأسهم. If additional options are granted later, the board should expressly determine that the valuation factors and facts relied upon in preparing the written report have not materially changed. وإذا كانت هناك تغييرات جوهرية، أو إذا مضى أكثر من 12 شهرا على تاريخ التقرير، ينبغي تحديث التقرير واعتماده من جديد.

الشركات الخاصة ذات المرحلة المتوسطة. وبمجرد أن تكون الشركة خارج مرحلة البدء ولكنها لا تتوقع بشكل معقول حدوث حدث سيولة، يتعين على مجلس إدارتها تطبيق حكمها بالتشاور مع المستشار القانوني والمحاسبين للشركة لتحديد ما إذا كان يجب الحصول على تقييم مستقل. لا يوجد اختبار خط مشرق عندما يجب على الشركة القيام بذلك، ولكن في كثير من الحالات الشركة سوف وصلت إلى هذه المرحلة عندما يأخذ أول استثمار كبير من المستثمرين الخارجيين. يمكن أن تكون جولة "الملاك" كبيرة بما فيه الكفاية لتحريك هذا القلق. والمجالس التي تحصل على مديري خارجيين مستقلين حقا نتيجة للمعاملة الاستثمارية ستكون أكثر احتمالا لاستنتاج أن التقييم المستقل أمر مستصوب. والواقع أن مستثمري رأس المال الاستثماري يحتاجون عادة إلى الشركات التي يستثمرونها للحصول على تقييم خارجي.

والتوصية العامة للشركات في هذه المرحلة المتوسطة من النمو هي نفسها: اختيار أقصى قدر من اليقين التي يمكن أن تحملها معقولة، وإذا لزم الأمر، تكون على استعداد لاتخاذ بعض المخاطر إذا كانت مقيدة نقدا. الشركات التي إما بدأت في توليد إيرادات كبيرة أو التي أنجزت تمويلا كبيرا سوف تكون أكثر قدرة على تحمل تكلفة طريقة التقييم المستقل وتكون أكثر قلقا بشأن المسؤولية المحتملة للشركة وللخيارين إذا تم تحديد تقييمها لاحقا كانت منخفضة جدا. ونظرا لأن خدمات التقييم المعقولة الأسعار المصممة خصيصا للاحتياجات الناشئة عن القسم 409A تقدم في السوق، فمن المرجح أن تحدد الشركات المتوسطة الحجم أن التكاليف مبررة بالفوائد الممنوحة. الشركات التي تتنبأ بحدوث سيولة في مستقبلها هي أكثر عرضة لاستخدام، إن لم يكن شركة محاسبة كبيرة 4، ثم واحدة من الشركات الإقليمية الأكبر حجما وأكثر تطورا نسبيا من أجل ضمان أن الشؤون المحاسبية والمالية هي من أجل الاكتتاب العام أو استحواذ. تتطلب العديد من هذه الشركات أن يحصل عملائها على تقييمات مستقلة لمخزوناتهم لأغراض منح الخيار، وقد سمعنا تقارير شركات المحاسبة التي ترفض أن تأخذ حسابات تدقيق جديدة ما لم توافق الشركة على القيام بذلك، خاصة في ضوء خيار تسوية التكاليف بموجب المعيار فاس 123R. ومن الممارسات الشائعة التي تم تطويرها في تطبيق طريقة التقييم المستقل إجراء تقييم أولي) أو تقييم سنوي (، ومن ثم تحديث هذا التقييم ربع السنوي) أو ربما نصف سنوي، حسب ظروف الشركة (، منح الخيار التي ستحدث قريبا بعد التحديث. التحذير الوحيد هو أنه، كما هو الحال مع العديد من شركات التكنولوجيا، شهدت الشركة حدث تغيير القيمة منذ أحدث تقييم، يجب أن تكون الشركة على يقين من تقديم المشورة للمثمن لهذه الأحداث من أجل التأكد من أن التقييم يتضمن جميع المعلومات ذات الصلة. إذا قررت إحدى الشركات في هذه المرحلة، بعد دراسة متأنية، أن طريقة التقييم المستقل غير ممكنة، فإن الخيار الأفضل التالي هو تطبيق طريقة البدء في حال استيفاء جميع متطلبات الاعتماد على هذه الطريقة، طريقة أوب غير متوفرة، تطبيق القاعدة العامة. وفي كلتا الحالتين، يجب على الشركة التشاور مع شركات المحاسبة والمحاسبة لتحديد منهجية تقييم معقولة للشركة استنادا إلى وقائعها وظروفها، وكحد أدنى، إجراء التقييم كما وصفنا أعلاه للشركات المرحلة المبتدئة.

في وقت لاحق الشركات الخاصة المرحلة. الشركات التي تتوقع & مداش؛ أو بشكل معقول يجب توقع & مداش؛ في غضون 180 يوما أو يتم الحصول عليها في غضون 90 يوما، أو التي لديها خط أعمال استمر لمدة 10 سنوات على الأقل، لا يمكن الاعتماد على طريقة البدء، وفي حين أن هذه الشركات قد تعتمد على القاعدة العامة، فإن العديد من الإرادة ، وينبغي أن تعتمد في الغالب على طريقة التقييم المستقل.

سوف يطلب من الشركات التي تفكر في الاكتتاب العام - مبدئيا من قبل مدققي الحسابات وبعد ذلك من قبل قواعد المجلس الأعلى للتعليم - لتحديد قيمة مخزونها لأغراض المحاسبة المالية باستخدام طريقة التقييم المستقل. وسيتم إخطار الشركات التي تخطط للحصول عليها بأن المشترين المحتملين سوف يشعرون بالقلق إزاء الامتثال للقسم 409A وسوف يتطلب أدلة على التسعير خيار الدفاع، وعادة ما تكون طريقة التقييم المستقل، كجزء من العناية الواجبة بهم.

ملاحظات أخرى.

وأخيرا، بالنسبة لمنح نكو، فإن الشركات التي لا تستطيع الاستفادة من صيف هاربور والتي تحدد الاعتماد على القاعدة العامة تترك مخاطر أكبر من الشركة والخيارين الراغبين في اتخاذها قد تنظر أيضا في الحد من تعرض القسم 409A من خلال جعل الخيارات متوافقة مع (بدلا من الإعفاء من) القسم 409A. قد يكون نكو & لدكو؛ 409A-كومبليانت & رديقو؛ إذا كانت ممارسته تقتصر على الأحداث المسموح بها بموجب توجيهات القسم 409A (على سبيل المثال، عند (أو عند حدوث أول) تغيير في السيطرة، أو فصل الخدمة، أو الوفاة، أو العجز، و / أو وقت أو جدول زمني معين، على النحو المحدد في القسم 409A). However, while many optionees whose options are not restricted in this manner in fact do not exercise their options until such events occur, applying these restrictions may in subtle ways change the economic deal, or the optionee’s perception of it, and thus may have an effect on incentivizing service providers. وبالنظر إلى تطبيق هذه القيود من وجهة نظر الضرائب والأعمال أمر حتمي.

Please feel free to contact any member of our Tax or Corporate practice groups for assistance and advice in considering your company's choices of valuation practices under Section 409A. في حين أننا لسنا مختصين لإجراء تقييمات الأعمال، ونحن المشورة العديد من العملاء في هذه المسائل.

1. قانون الضرائب الذي ينظم خطط التعويض المؤجلة غير المؤهلة، بما في ذلك خيارات الأسهم غير المؤهلة، والتي تم سنها في 22 أكتوبر 2004، وأصبح ساري المفعول في 1 يناير 2005.

2. يتم تناول هذه القضايا بمزيد من التفصيل في التنبيهات الضريبية مبب أخرى.

3. ما لم ينطبق الإعفاء، يغطي القسم 409A جميع مقدمي الخدمات & لدكو؛ & رديقو؛ ليس فقط & لدكو؛ الموظفين & رديقو ؛. لأغراض هذه المقالة، نستخدم المصطلح & لدكو؛ الموظف & رديقو؛ للإشارة إلى & لدكو؛ مزود الخدمة & رديقو؛ حيث أن هذا المصطلح معرف في القسم 409A.

4. هذا العلاج تطبيقها طالما أن الخيار لم يكن لديك & لدكو؛ يمكن التحقق منها بسهولة القيمة السوقية العادلة & رديقو؛ على النحو المحدد في القسم 83 من المدونة وما يتصل بها من أنظمة الخزانة.

5 - وللاستثناء من المادة 409 ألف، يجب ألا يتضمن خيار المخزون غير المؤهل أيضا حقا إضافيا، عدا الحق في الحصول على نقد أو مخزون في تاريخ ممارسته، مما سيسمح بتأجيل التعويض بعد تاريخ ممارسة الرياضة يجب أن يصدر الخيار فيما يتعلق & لدكو؛ مستلم خدمة الأسهم & رديقو؛ كما هو محدد في اللوائح النهائية.

6 - انظر الفرع 422 (ج) (1).

7. إسو فقط. وإلى حين وجود شرط 409A، لم يكن هناك شرط بأن يتم تسعير المنظمات الوطنية لحقوق الإنسان بالقيمة السوقية العادلة.

8. لم يكن المجلس الأعلى للرقابة مصدر قلق ما لم يكن من المرجح أن تقدم الشركة الاكتتاب العام في أقل من سنة أو نحو ذلك، مما أدى إلى المخاوف المحاسبية المخزونات الرخيصة التي قد تتطلب إعادة صياغة البيانات المالية للشركة. ولم يتغير ذلك نتيجة للقسم 409 ألف، على الرغم من أنه حدثت مؤخرا تغييرات في منهجيات التقييم التي تفرض عليها عقوبات المجلس الأعلى للتعليم، التي يبدو أنها تشير إلى تقارب كبير في منهجيات التقييم لجميع الأغراض.

.9 أصدرت مصلحة الضرائب إرسا ت اعتمدت معايير تقييم متباينة اعتمادا على ما إذا كانت الخيارات قد منحت قبل 1 يناير 2005 في أو بعد 1 يناير 2005 ولكن قبل 17 أبريل 2007 أو في أو بعد 17 أبريل 2007. الخيارات الممنوحة قبل يناير 1 لسنة 2005 على أنها ممنوحة بسعر ممارسة لا يقل عن القيمة السوقية العادلة إذا ما بذلت الشركة محاولة بحسن نية لتحديد سعر الممارسة على أقل تقدير من القيمة السوقية العادلة للسهم في تاريخ المنح. وفيما يتعلق بالخيارات الممنوحة في 2005 و 2006 وحتى 17 أبريل 2007 (تاريخ نفاذ اللائحة النهائية للقسم 409A)، ينص توجيه مصلحة الضرائب الأمريكية صراحة على أنه عندما يمكن للشركة أن تثبت أن سعر الممارسة يقصد به أن لا يقل عن السوق العادلة قيمة السهم في تاريخ المنحة، وأن قيمة السهم قد تم تحديدها باستخدام طرق تقييم معقولة، فإن هذا التقييم سوف يستوفي متطلبات القسم 409A. وقد تعتمد الشركة أيضا على القاعدة العامة أو المرافئ الآمنة. يجب أن تمتثل الخيارات الممنوحة بدءا من وبعد 17 أبريل 2007 للقاعدة العامة أو المرافئ الآمنة.

10 - وعلى الرغم من أن القسم 409 ألف لا ينطبق من الناحية الفنية على منح الأسهم المباشرة، فإنه يجب توخي الحذر عند تحديد قيمة منح الأسهم الصادرة قريبا من منح الخيارات. على سبيل المثال، قد يتم استجواب المنحة التي تبلغ قيمتها المبلغ عنها لأغراض ضريبية قدرها 0.10 دولار أمريكي للسهم عندما يتم منح منحة لاحقة من المنظمات الوطنية للضمان الاجتماعي بسعر سعر سوقي عادل قدره 0.15 دولار أمريكي / سهم تم تأسيسه باستخدام طريقة التقييم في القسم 409A في وقت قريب .

Name/Title Direct Dial Email Peter N. Barnes-Brown.

شارك هذه الصفحة.

Your eBriefcase.

مرحبا بكم في مركز إدارة إبريفكيس. كما يمكنك تجميع إبريفكيس الشخصية الخاصة بك، يمكنك سحب لإعادة ترتيب أو حذف العناصر. مرة واحدة تجميعها، يمكنك إنشاء بدف من إبريفكاس الخاص بك.